حماد: نرفض الانتقاص من اختصاص القضاء الليبي وإسناده إلى المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – شارك رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار تأكيد دعم الحكومة للمؤسسة القضائية وتعزيز التعاون بين السلطات بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات.
القضاء ركيزة للدولة
وأكد حماد أن السلطة القضائية تمثل إحدى أهم ركائز الدولة الليبية وصمام الأمان لحماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون، مشددًا على أن وحدة المؤسسة القضائية واستقلالها يعدان استحقاقًا وطنيًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوحدة الدولة واستقرارها.
دعم المجلس الأعلى للقضاء
وجدد حماد دعم الحكومة الكامل للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسته الحالية وأعضائه، مثمنًا الجهود الوطنية التي يبذلها رجال ونساء السلطة القضائية في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على انتظام العمل القضائي وترسيخ العدالة وصون هيبة الدولة.
رفض تدويل الاختصاص القضائي
كما أكد حماد تمسك الحكومة بسيادة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل في النظر والفصل في القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين، رافضًا كل المحاولات التي تستهدف الانتقاص من اختصاص القضاء الليبي وإسناده إلى القضاء الدولي، ممثلًا في المحكمة الجنائية الدولية.
الولاية القضائية الوطنية
وأشار حماد إلى أن الحفاظ على الولاية القضائية الوطنية يمثل جزءًا أصيلًا من سيادة الدولة وكرامة مؤسساتها، مؤكدًا أن القضاء الليبي يمتلك من الكفاءة والخبرة والاستقلالية ما يؤهله للاضطلاع بمسؤولياته كاملة وفقًا لأحكام القانون.
رفض تسييس القضاء
وشدد رئيس مجلس الوزراء على رفض الحكومة لأي محاولات تستهدف تسييس القضاء أو المساس باستقلاله أو الانتقاص من اختصاصه، مؤكدًا أن القضاء الموحد والمستقل سيظل الضامن الحقيقي للعدالة والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
دعم المحاكم والنيابات
وفي ختام الاجتماع، جدد حماد التزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمحاكم والنيابات وتطوير المرافق القضائية، بما يمكن السلطة القضائية من أداء رسالتها، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.
