الحرس البلدي: ضبط مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية وإحالة التقارير إلى النائب العام
ليبيا – قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم إن لجانًا مشتركة تحركت، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، إلى الشركات ومزودي المبيدات الحشرية والمستوردين الرئيسيين في مختلف المناطق، وضبطت مواد محظورة وأخرى منتهية الصلاحية، إلى جانب مبيدات مصنفة عالميًا بأنها سامة ومحظور استخدامها.
لجان مشتركة
وأوضح الناعم، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أنه جرى تشكيل لجان تضم رؤساء نيابات النظام العام، وجهاز الحرس البلدي، والشرطة الزراعية، ومكاتب التفتيش والتوعية والإرشاد الصحي، قبل التحرك إلى الشركات ومزودي المبيدات الحشرية داخل المناطق، والشركات الرئيسية التي تتولى الاستيراد.
وأشار إلى أن الدوريات تحركت في مختلف المناطق بمشاركة إدارات جهاز الحرس البلدي، ممثلة في إدارات الدعم والدوريات والفروع، استنادًا إلى أعمال التحري وجمع المعلومات، بحيث تولت كل جهة النقاط والمواقع المخصصة لها.
مواد محظورة
وأكد أن اللجان ضبطت عددًا من المخالفات، من بينها مواد محظورة وأخرى منتهية الصلاحية، فضلًا عن مبيدات لا يصلح استخدامها داخل البلاد لكونها مصنفة عالميًا بأنها سامة ومحظورة.
وأضاف أن جميع التقارير أُحيلت إلى النائب العام، متضمنة التفاصيل والكميات، على أن يتولى مكتب النائب العام الإعلان عما جرى ضبطه من كميات وأرقام، والأشخاص الذين قبض عليهم وأحيلوا إلى المكاتب والنيابات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تخضع لسلطة تحقيق النائب العام.
تحركات في مختلف المناطق
وشدد الناعم على أن الدوريات تتحرك في جميع المناطق وفق المطلوب، وبحسب أماكن تمركز الشركات والموزعين، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالمزارعين الذين اشتروا هذه المواد، أفاد بأن وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي، وبناءً على تعليمات مكتب النائب العام، ستصدر توجيهات لتحديد آليات التعامل معهم، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الحالية تنفذ تحت إشراف سلطة النائب العام.