الفاندي: إطلاق تحديثات منظومة السجل التجاري والربط الإلكتروني منتصف أغسطس
ليبيا – استعرض مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق والتحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري، محمد الفاندي، أبرز ملامح مشروع التحول الرقمي بالمصلحة، والتحديات التي واجهت تنفيذه، والخطوات المستقبلية المقررة، إلى جانب أحدث الإحصائيات المسجلة.
وأوضح الفاندي، في تصريح عبر نشرة قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المصلحة واجهت حزمة من التحديات الرئيسية خلال تنفيذ المشروع، تمكنت من معالجة وتجاوز جزء كبير منها، وفي مقدمتها العائق المالي والمادي، وعدم مواكبة القوانين واللوائح الحالية للتطور التقني المتسارع.
تجاوز مقاومة التحول إلى الخدمات الإلكترونية
وأضاف أن المشروع واجه مقاومة أولية للتغيير، سواء من بعض موظفي المصلحة أو من المواطنين ومحرري العقود، نتيجة الاعتياد على الخدمات الورقية طوال فترة تراوحت بين 10 و20 عامًا، مؤكدًا أن هذا التحدي انتهى تمامًا بعد الاعتياد على المعاملات الإلكترونية والتعرف إلى آلياتها.
وشدد الفاندي على أن الهدف الأساسي من الأنظمة الإلكترونية يتمثل في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، ولا يرتبط بزيادة الإقبال على استخراج السجلات التجارية، موضحًا أن حركة تسجيل الشركات صعودًا وهبوطًا تحددها متطلبات السوق الليبية واحتياجاتها.
تحديثات وربط إلكتروني مع المصارف
وكشف مدير إدارة تقنية المعلومات عن مناقشة حزمة من الإجراءات خلال الأسبوع الماضي، تتضمن تحديثًا جوهريًا لمنظومة السجل التجاري، يوفر تسهيلات واسعة للمواطنين ومحرري العقود وموظفي المصلحة.
وبيّن أن التحديثات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف أغسطس المقبل، بالتزامن مع إطلاق مشروع الربط الإلكتروني، خصوصًا مع المصارف والجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة التي تعتمد في أعمالها على بيانات السجل التجاري.
42 ألف شركة و60 ألف قيد إلكتروني
وأشار الفاندي إلى تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تقدم المشروع، بينها إدراج 42 ألف شركة عامة وخاصة في المنظومة الإلكترونية، موضحًا أن هذا الرقم منفصل تمامًا عن البيانات الموجودة في منظومة الأرشفة الإلكترونية.
وأضاف أن عدد القيود الحالية للشركات المسجلة تجاوز 60 ألف قيد إلكتروني.
تعديل القوانين واللوائح
وأشاد الفاندي بالدعم المستمر الذي تلقاه المشروع من رئيس الحكومة ورئيس مصلحة السجل التجاري، معتبرًا أن ذلك أسهم في معالجة العديد من التحديات.
وأكد أن مسيرة العمل تسير بصورة جيدة، بعد تعديل مجموعة من القوانين واللوائح لتتلاءم مع متطلبات التحول الرقمي، فيما لا تزال مجموعة أخرى من اللوائح قيد إجراءات التعديل والتطوير.