الجدي: نجاح الربط السككي قد يحول خط السلوم–بنغازي إلى ممر تجاري ولوجستي رئيسي في شمال إفريقيا
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي رمزي الجدي إن مشروع الربط السككي بين ليبيا ومصر ليس فكرة جديدة، مشيرًا إلى أنه جرى في فبراير 2024 الإعلان في بنغازي عن اتفاقية لتنفيذ خط للسكك الحديدية يمتد من بنغازي إلى امساعد على الحدود المصرية بالتعاون مع ائتلاف من الشركات الصينية، مع ربط بدء التنفيذ حينها باستكمال وتسليم الخرائط المعتمدة.
وأوضح الجدي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن خطط تطوير شبكة النقل في مصر تتضمن الربط مع بنغازي، إلا أن المعطيات المنشورة حتى الآن لا تعني أن خطًا عابرًا للحدود دخل فعليًا مرحلة التنفيذ، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل الاختبار الحقيقي لجدية المشروع وقدرته على الانتقال من التفاهمات والبيانات الرسمية إلى واقع ملموس.
خفض تكاليف النقل وفتح استثمارات جديدة
وأشار الجدي إلى أن تنفيذ المشروع يمكن أن يحدث تحولًا في طبيعة العلاقات التجارية بين ليبيا ومصر، من خلال خفض تكاليف نقل البضائع وتسهيل حركة مواد البناء والسلع والمنتجات الزراعية والصناعية، وربط الموانئ والمناطق اللوجستية بالأسواق في البلدين.
وأضاف أن المشروع قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة على امتداد مسار السكة الحديدية، خصوصًا في مجالات التخزين والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل.
تكامل محتمل مع المنطقة الحرة بالمريسة
ولفت الجدي إلى أن أهمية المشروع تتزايد في ظل وجود خطط ومشروعات أخرى بمدينة بنغازي، من بينها مشروع المنطقة الحرة بالمريسة، معتبرًا أن تكامل هذه المشروعات يمكن أن يسهم مستقبلًا في تشكيل منظومة نقل ولوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والاستثمار.
خيار جديد لحركة المسافرين
ورأى الجدي أن الربط السككي يمكن أن يوفر خيارًا جديدًا وأكثر انتظامًا للسفر بين ليبيا ومصر، ويقلل الاعتماد على النقل البري والجوي، خصوصًا إذا صُممت الخدمة لربط المدن الواقعة على امتداد المسار من بنغازي وطبرق وصولًا إلى المدن الساحلية المصرية.
وأكد أن القيمة الحقيقية للمشروع لن تُقاس بعدد القطارات التي ستعمل على الخط، وإنما بقدرته على توفير ممر اقتصادي متكامل يخدم التجارة والاستثمار وحركة الأفراد.
شروط النجاح: التمويل والأمن والإرادة السياسية
واختتم الجدي حديثه بالتأكيد على أن نجاح ليبيا ومصر في تنفيذ المشروع قد يحول خط السلوم–بنغازي إلى أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية في شمال إفريقيا، شريطة توافر الإرادة السياسية والتمويل والاستقرار الأمني، إلى جانب رؤية مشتركة تضمن استدامة المشروع وتحقيق عوائده الاقتصادية.