بلجيكا – يواجه قط خطر الترحيل، أو حتى القتل، بينما تناضل مالكته لمنع ذلك والاحتفاظ به. القط “روبرت” لم يحصل على التطعيمات اللازمة، وهو ما يخالف اللوائح والمعايير الصحية في أوروبا.
وبحسب صحيفة لافينير المحلية، في مايو/أيار الماضي، شاهدت امرأة من مدينة مونس إعلاناً للقط، واشترته مقابل 600 يورو. وكانت الأمور تسير على ما يرام حتى اكتشف طبيب بيطري أن القط لم يكن مُطعّماً ولا مزوداً بشريحة إلكترونية، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لقناة RTBF، تقترح السلطات البلجيكية ثلاثة حلول: حبس “روبرت” لمدة أربعة أشهر، أو الموت بما يعرف بـ”القتل الرحيم”، أو ترحيله إلى الجزائر. في المقابل، لا ترغب صاحبة القط بالتخلي عنه، وترفض رفضاً قاطعاً خياري القتل الرحيم والترحيل، اللذين تعتبرهما “متطرفين بالنسبة لقط صغير عمره تسعة أشهر”.
ويبقى الخيار المتاح، وفق القوانين، هو حبس القط، ومع ذلك هو خيار مكلف للغاية، إذ على السيدة دفع مبلغ 50 يورو يومياً على مدى أربعة أشهر. وحتى فكرة الحبس المنزلي ترفضها السلطات البلجيكية. وبحسب RTBF، حاولت المالكة نقض القرار أمام مجلس الدولة، لكن دون جدوى.
وظهرت حملة تواقيع في الإنترنت لمساعدة روبرت. وجاء فيها: “أُدرك تماماً خطورة داء الكلب وأهمية الالتزام باللوائح الصحية. لا أحد يطلب منا تعريض البشر أو الحيوانات للخطر. لكن روبرت لم يختر هذا الوضع. لم يختر القدوم من الجزائر دون تلقي التطعيمات اللازمة. لم يختر عدم تعريفه بشكل صحيح. ومع ذلك، هو الذي يخاطر اليوم بدفع الثمن الأغلى”.
وتساءلت الحملة: “كيف يمكن لأحد أن يفكر في قتل قط صغير عمره تسعة أشهر بينما لا تزال هناك حلول صحية أخرى متاحة؟”، وتشير إلى أن “مالكته تناضل من أجله، وقد ناشدت مجلس الدولة لإنقاذه. اليوم، كل ما نطلبه هو أن تعطي السلطات البلجيكية روبرت فرصة”.
وتطلب العريضة من السلطات البلجيكية “عدم اللجوء إلى القتل الرحيم، وعدم إعادة هذا القط الصغير إلى الجزائر وحيداً، بل إيجاد حل يُبقيه على قيد الحياة مع مراعاة المتطلبات الصحية: العزل، والمتابعة البيطرية، والتطعيم، وجميع التدابير الأخرى اللازمة”. وتضيف: “لا نطالب برفع اللوائح الصحية. نطالب بإيجاد حل إنساني لهذا القط الصغير”.
المصدر : العربي الجديد