انتقادات لآلية التسوية بين النفط والمركزي
ليبيا – اعتبر عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث أن الخلاف بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يعكس ضعف الشفافية وعدم وضوح البيانات، واصفًا طريقة عرض الإيرادات بأنها فوضوية، ومثيرًا تحفظات قانونية على آلية تخصيص مبالغ واردات المحروقات.
خصم تكلفة الوقود قبل توريد الإيرادات
وقال غيث، في تصريح لمنصة «فواصل»، إن المؤسسة الوطنية للنفط تخصم قيمة واردات المحروقات ثم تحيل المتبقي من الإيرادات إلى المركزي استنادًا إلى قرار من مجلس الوزراء، معتبرًا أن القرار يتيح إجراءً يخالف، وفق رأيه، أحكام القوانين المالية.
مطالبة المؤسسة بنشر القرار والبيانات
ورأى أن هذا الإجراء هو أساس الخلاف، داعيًا مؤسسة النفط إلى نشر بياناتها وقرار مجلس الوزراء الذي تستند إليه لشرح آلية التسوية بوضوح، مشيرًا إلى أن المركزي كان على علم بالقرار لكنه اعتبر أن إثارة الأمر قد تكون ضمن المناكفات بين المؤسسات.
الحصيلة الحسابية والمخالفات القانونية
وأوضح غيث أن النتيجة الحسابية قد تكون واحدة سواء حُوّلت الإيرادات كاملة إلى المركزي ثم فُتحت اعتمادات للمؤسسة لتوريد المحروقات، أو استُقطعت التكلفة قبل إحالة صافي الإيرادات، لكنه أكد أن الاختلاف القانوني يظل قائمًا، متهمًا مجلس الوزراء ومؤسسة النفط والمصرف الليبي الخارجي بارتكاب مخالفات مالية وفق تقييمه.
انتقاد تحويلات المصرف الليبي الخارجي
وأضاف أن المصرف الليبي الخارجي، من وجهة نظره، لم يكن ينبغي له تنفيذ توجيه المؤسسة بتحويل مبالغ من الحساب السيادي إلى حسابها التجاري.