مخاوف مصرفية دون انقطاع فوري لتدفق السلع
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إن احتمالات تجميد حسابات مصرف ليبيا المركزي ووقف تدفقات الدولار إليها، بما فيها الإيرادات النفطية، تثير اهتمام المؤسسات المالية والرقابية الدولية في ضوء حساسية إجراءات تغيير المسؤولين عن المؤسسة النقدية.
صلاحيات التغيير ومراجعة حق التوقيع دوليًا
وأوضح دريجة، في تصريحات خاصة لصحيفة «صدى» الاقتصادية، أن مجلس النواب يملك صلاحية إقالة المسؤول التابع له إذا توافرت مبررات الإقالة، وتسمية بديل بالتوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الساري.
وأضاف: «ولكن من وجهة نظر دولية، لا بد من إجراء عملية مراجعة لمن مُنح صلاحية التوقيع على تصرفات مصرف ليبيا المركزي الآن»، موضحًا أن مثل هذه المراجعة معمول بها عالميًا نظرًا لحساسية المؤسسات المالية.
اعتمادات سابقة تحد من خطر نقص الواردات
وأكد دريجة أن تدفق السلع لن يتوقف فورًا، لأن هناك اعتمادات مستندية فُتحت لتوريد سلع لم تصل بعد، ما يعني، بحسب تقديره، عدم وجود أزمة عاجلة في الوقت الحالي، محذرًا في المقابل من عواقب قد تترتب على استمرار وقف حسابات مصرف ليبيا المركزي لمدة طويلة.