المحمودي يدعو لإعادة هيكلة دعم الوقود
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي علي المحمودي إن المعالجات الأمنية وحدها لن تحقق النتائج المطلوبة للحد من تهريب المحروقات في ليبيا، داعيًا إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم والبحث في بدائل تقوم على تخصيص كميات للمستفيدين أو تقديم تعويضات نقدية مباشرة.
تقديرات دعم المحروقات وبقية أبواب الدعم
وأوضح المحمودي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أن قيمة دعم المحروقات قد تصل خلال العام الجاري إلى عشرة مليارات دولار على الأقل، بما يعادل نحو 65 مليار دينار ليبي وفق تقديراته، فضلًا عن نحو 35 مليار دينار لبقية أوجه الدعم، ما يرفع إجمالي الإنفاق التقديري على الدعم إلى قرابة 100 مليار دينار.
اتهامات بتحويل 70% من الأموال إلى شبكات نفوذ وتهريب
وادعى أن نحو 70% من تلك الأموال تذهب إلى جماعات مسلحة وشبكات تهريب ومجموعات نفوذ سياسي، وأن جزءًا كبيرًا منها يتحول إلى طلب إضافي على الدولار في السوق الموازية، بما يعادل نحو 11 مليار دولار وفق سعر الصرف الذي استند إليه في تقديره.
وأضاف أن جزءًا من هذه الأموال يُستخدم لشراء العقارات والأراضي، بما يزيد الطلب عليها ويرفع أسعارها، معتبرًا أن نظام الدعم الحالي يعزز نفوذ جماعات مسلحة ويسهم، بحسب تحليله، في إطالة الانقسام السياسي والإبقاء على الوضع القائم.
خيارا «الكود» والدعم النقدي المباشر
ورأى المحمودي، مستشهدًا بتجارب دول أخرى، أن الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب غير كافية، واقترح مسارين لإصلاح الدعم؛ أولهما تطبيق النظام المعروف بـ«الكود» المستخدم في جنوب ليبيا، والقائم على تخصيص كميات محددة من الوقود للمستفيدين.
أما الخيار الثاني، وفق طرحه، فهو استبدال الدعم العيني بتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين بحسب احتياجاتهم، مع توجيه الأموال المتبقية إلى الاستثمار والمشروعات التنموية بدل الإنفاق الاستهلاكي.
مخاطر انخفاض النفط والضغط على الميزانية
وحذر من صعوبات متزايدة قد تواجه الخزانة العامة في تحمل دعم المحروقات والمرتبات والبرامج التنموية، خصوصًا إذا تراجعت أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.
وأضاف أن تهريب كميات كبيرة من المحروقات إلى الخارج يهدر الأموال ويحرم الاقتصاد من استثمارها في تحسين معيشة المواطنين والتنمية.
الإصلاح يحتاج دراسات ومصارحة حكومية
وشدد على أن البدائل المقترحة للدعم متعددة وتستلزم دراسات معمقة ونقاشًا واضحًا مع المواطنين، ومصارحة حكومية تشرح أبعاد الخيارات المطروحة وتوفر ضمانات لبدائل عادلة وفعالة تستطيع بناء قناعة مجتمعية بجدوى الإصلاح.