المجريسي يربط عدالة المرتبات بإصلاح إداري شامل
ليبيا – اعتبر الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية فرج المجريسي أن توحيد مرتبات العاملين في ليبيا لا يتحقق بإعداد جدول أجور موحد وتحديد مبلغ لكل درجة وظيفية فحسب، بل يتطلب إصلاحًا إداريًا وفنيًا شاملًا يبدأ بتقييم الوظائف وتوصيفها قبل تحديد الأجور.
توصيف الوظائف والعائلات الوظيفية
وقال المجريسي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، إن العملية تستلزم تحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل درجة وظيفية، موضحًا أن الموظفين الذين يحملون المسمى الوظيفي نفسه قد تختلف مسؤولياتهم وضغوط عملهم، في حين قد تتساوى وظائف مختلفة في مسمياتها من حيث قيمتها الفعلية.
ودعا إلى اعتماد مفهوم العائلات الوظيفية والتقييم الوظيفي الموحد بدل ترك كل مؤسسة لاجتهاداتها المنفردة.
تعدد الجداول بين التعليم والصحة والقطاعات الأمنية
وأشار إلى اختلاف لوائح الأجور والعلاوات بين التعليم والتعليم العالي والصحة والجيش والشرطة والمرافق العامة، معتبرًا أن توحيدها يثير سؤالًا عن المعايير التي تضمن العدالة بين طبيعة الأعمال المختلفة.
وشدد على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ في القيمة، عبر قياس المعرفة والمهارات المطلوبة وحجم المسؤولية والجهد الذهني والبدني وظروف العمل.
وأوضح ضرورة التمييز بين قيمة الوظيفة ودرجتها والمؤهل المطلوب لشغلها من جهة، وبين الأداء الفعلي لشاغلها من جهة أخرى.
الإنتاجية ومؤشرات الأداء والترقية
وقال المجريسي إن زيادة الرواتب أو توحيدها لا تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الإنتاجية، ما لم تقترن بمهام واضحة ومؤشرات أداء رئيسية تقيس الإنجاز وجودة الخدمات ونسب الأخطاء والوقت اللازم لتنفيذ المهام.
ودعا إلى ربط الترقيات وتقدير الموظفين بنتائج قابلة للقياس وتشجيع المنافسة الإيجابية، بدل الاقتصار على مرور مدة زمنية دون النظر إلى مستوى الإنجاز أو التطور المهني.
الاستفادة من التجربة البريطانية والمهارات المهنية
ورأى أن التجارب الدولية، ولا سيما البريطانية التي تصنف الوظائف وتقيّمها بحسب المهام والمسؤوليات، يمكن أن تساعد في إصلاح الأنظمة المحلية.
وأضاف أن التساوي في الأجر لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة، مستشهدًا بالفروق بين مهام عضو هيئة تدريس يحمل مؤهلات عليا ويؤدي عملًا أكاديميًا متخصصًا، ووظائف أخرى تختلف في متطلبات التأهيل والمسؤولية.
وشدد على مراعاة الخبرات والشهادات المهنية والمهارات الإضافية إلى جانب المؤهلات الجامعية، وتوضيح الراتب الأساسي والبدلات وطبيعة كل عمل.
فاتورة مرتبات تقارب 67 مليار دينار
وأكد المجريسي أن المشروع يحتاج إلى دراسة دقيقة للتكلفة المالية وأثرها في الميزانية العامة، خصوصًا مع بلوغ فاتورة المرتبات نحو 67 مليار دينار، وفق تقارير مصرف ليبيا المركزي التي استند إليها.
واعتبر أن البداية الصحيحة تكون بتصنيف الوظائف وتقييمها ثم تحديد الدرجات والقيم المالية، لتحقيق توازن بين العدالة الوظيفية والاستدامة المالية.