المرصد | أظهرت وثيقتين مقدمتين من مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي إلى مجلس الأمن بتاريخ 11 يوليو الجاري إحداهما تحوي خطابا للمجلس من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح و تحمل توقيعه و الأخرى عبارة عن رسالة إحالة من الدباشي برسالة صالح .
و قال الدباشي فى رسالته التى تحصلت المرصد على نسخة عنها : ” أحيل إليكم رسالة صاحب السعادة السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب حول الوضع الدستوري لما يسمى حكومة الوفاق الوطني و قراراتها و موقف الأمم المتحدة منها ، أرجوا منكم تعميمها بإعتبارها إحدى وثائق مجلس الأمن ” .
أما عقيلة صالح رئيس مجلس النواب فلخص رسالته التى تحصلت المرصد أيضا على نسخة عنها فى عدة نقاط كان أبرزها إتهامه للمجلس الرئاسي بـ ” إغتصاب ” إختصصات ممنوحة لمجلس النوا ب مؤكداً أن ذلك لا يحق له حتى و إن إكتمل نصاب إنعقاده أو نيل حكومته الثقة .
و شدد صالح فى رسالته على شرعية الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني فى ظل عدم إعتماد مجلس النواب للحكومة المقدمة من الرئاسي و وجه إتهامه لبعض الدول الكبرى التى لم يسمها بمحاولة فرض المجلس الرئاسي بالرغم من عدم إجتماعه كاملاً بأعضائه التسعة مع عدم تضمين الإتفاق السياسي من قبل مجلس النواب بالإعلان الدستوري ليكون نافذاً .
أما عن القرارات المختلفة و الصادرة من المجلس الرئاسي فوصفها بـ ” الباطلة ” و المنعدمة قانونياً و أن لا أثر لها إلى حين إعتماد الإتفاق السياسي بشكل كامل و تعديل النواب للإعلان الدستوري كما نوه صالح إلى أن قرارات تعيين و إعفاء كبير المسؤولين و السفراء تعتبر باطلة كذلك بما فيه قرار الرئاسي بإعفاء السفير إبراهيم الدباشي .
و طالب صالح مجلس الأمن و أجهزة الأمم المتحدة فى ختام رسالته بإبداء مزيد من الإحترام لسيادة دولة ليبيا و قوانينها و عدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن أي جهة عدا مجلس النواب و حكومته مؤكداً أن السفير الدباشي لا يزال إلى حد الآن مندوباً دائماً و ممثلاً لليبيا بالهيئة الأممية .
