ليبيا – قال عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة الإستشاري (عضو المؤتمر العام منذ 2012) أنّ المراحل الانتقالية خطر على وحدة البلاد واستقرارها، متهمًا البعثة الأممية بارتكاب خطأ من خلال التخطيط لإرضاء بعض الدول المتدخّلة في الشأن الليبي.
وأضاف الشاطر في مبادرة طرحها عبر موقع “عين ليبيا” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أنّ الصحيح إعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار مجلس نواب جديد وإنهاء الأجسام الحالية، كما نصّت مبادرته على أن يُختار رئيس الدولة من قبل هذا البرلمان (على الطريقة اللبنانية) بدل انتخابه بتصويت من الشعب.
وتابع: “اليوم حكومة التوافق لم تحقّق التوافق ومجلس النواب انقسم على بعضه ومجلس الدولة (المستشار الذي إذا حضر لا يستشار وإذا غاب لا يسأل عنه)”.
ونوّه الشاطر بأنّ الأمور وصلت من السوء بحيث توصّلنا إلى احتلال جديد من نوع جديد ببيادق ليبية تدّعي الوطنية، وتعمل لنفسها فقط بعيدًا عن الإحساس بالوطن، نرجسية عفنة ومتخلفة، حسب وصفه.
وقال الشاطر: “أنا سعيد جدًا بتكاثر وارتفاع الأصوات التي تنادي وتطالب بانتخابات تشريعية أو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته هيئة منتخبة، وفي كلتا الحالتين فإنّ الأمر يعني إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليستفيد من التجارب السابقة ويحسن اختيار ممثليه”.
واقترح الشاطر في مبادرته إصدار قانون لانتخاب جسم تشريعي جديد يتكون من 200 عضوًا على غرار انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بنفس الدوائر الانتخابية.
كما اقترح أن تشمل مهام المجلس التشريعي الجديد، اختيار رئيس مؤقّت للدولة لدورة رئاسية واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وذلك بدلًا من أن يتم انتخاب الرئيس بالانتخاب الشعبي المباشر وهو الأمر الذي يصرُّ عليه الإخوان المسلمون والمؤتمر العام منذ 2012.
وأضاف الشاطر أيضًا أن تشمل مهام “المجلس الجديد” اختيار حكومة ومنحها الثقة والميزانية لدورة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وتنتهي بانتهاء دورة الجسم التشريعي وتسليمه السلطة التشريعية للبرلمان الدائم.
المرصد – متابعات