ليبيا – أكّدت ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الضمانات التي تحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية، ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم، وهذا سيجعل قضية ليبية أكثر منها قضية دولية.
وليامز وفي لقاء خاصّ مع قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أشارت إلى أن اللجنة الليبية العسكرية المشتركة حددت جدولًا زمنيًا وطالبوا بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب،منوّهاً إلى أن ذلك يعبر عن ارتقاء الأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلًا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.
ولفتت إلى المسؤولية تقع الآن على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة، بحسب تعبير وليامز.
وأعلنت أن المرتزقة الأجانب والمقاتلون الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر، وفي غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
كما بيّنت ستيفاني أن تلك اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبًا جدًا في مدينة سرت التي ستكون أيضًا مقرًا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكّدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات وستكون جزءًا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.
وطرحت ستيفاني علاجًا لأزمة الشرعية في المؤسسات الحالية من خلال وضع خارطة طريق ثابتة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية.
ورأت أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمرَّ لأنّه يعني استمرار التدهور.
واستشهدت بالمظاهرات في شرق ليبيا وغربها وحتى جنوبها، حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل.
وبلغة مباشرة، أشارت ستيفاني إلى أن الوقت حان للطبقة السياسية أن تركّز على عملها داخل ليبيا، بدلًا من الانخراط في السياحة السياسية نحو عواصم مختلف، على أمل الحصول على نوع من الدعم من خارج البلاد.
وأضافت: “ما يجب أن يحدث في تونس هو وضع خارطة طريق حازمة جدًا نحو الانتخابات مع معايير مرجعية”.
وعن شرط عدم الترشح لأي مناصب من قبل المشاركين في الحوارات، أوضحت وليامز أن هذا الشرط سيعطي ثقلًا كبيرًا جدًا لما سيحدث في تونس.
وكشفت تفاصيل جديدة حول مسألة الشفافية إذ أعلنت أن جلسات الحوار في تونس ستنقل عبر الشاشات.
وأشارت وليامز إلى أن هذه هي اللحظةُ المناسبة لعمل مجلس النواب في حالة وجود قراراتٍ يتعين اتخاذُها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية.
وأكدت أن هناك دورًا مهمًا جدًا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب بما في ذلك المُضي قُدما لوضع قانون الانتخابات، بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.
وتابعت: “إن مؤسسات الصخيرات في إشارة إلى الأجسام التي أوجدها اتفاق الصخيرات كان لها دور، ولكن ليس لديها حق احتكار اتخاذ القرار”.
وليامز أشارت إلى أن مجلسي النواب والدولة مُنِحا الكثير من الوقت والمساحة للقيام بعملهم، لكنهما لم ينجحا في عملية صنع القرار.