ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب فاطمة كاريس مشاركة المرأة الليبية في جلسات المسار الدستوري للحوار السياسي بين وفدي مجلسي النواب والدولة الاستشاري الشهر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها بأربع جلسات تشاورية عقدتها البعثة مع مجموعات نسائية تتكون من حقوقيات وحزبيات وناشطات، قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس.
كاريس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أوضح أن المشاركات في حوار تونس طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%.
ورأت أن ذلك يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات؛ لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعدًا، على حد قولها.
وأكدت أن هناك بالفعل أسماء نسائية عدة طُرحت في المنتدى في أثناء مناقشة وضع المعايير لقيادة المجلس الرئاسي القادم والحكومة الجديدة، وهذا في حد ذاته أمر جيد، رغم أن الحسابات السياسية اتسمت بنظرة ذكورية.
كاريس رأت أن الجهود النسائية سوف تستمر لتسمية وزارة في الحكومة المقبلة تُعنى بالمرأة والدفاع عن حقوقها، مشيرة إلى وجود توافق وتواصل وعمل مشترك بين النساء الليبيات بالغرب والشرق لتحقيق هذا الهدف، الذي ناضلن لأجله منذ انتخاب البرلمان الليبي عام 2014.