ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه أنه بعد 4 أبريل حدث انقسام كبير جدًا في مجلس النواب، وانقسم لأربعة أجزاء، عدد كبير كان في طرابلس وآخرون تواجدوا في منازلهم، وعدد آخر مع عقيلة صالح وخليفة حفتر بعدد قليل لا يتجاوز 20 نائبًا، مبديًا أسفه إزاء استمر الاعتراف الدولي بالمجلس الذي يقوده عقيلة صالح.
الفقيه قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن “مجلس الدولة رغم أنه شريك في الاتفاق السياسي قام بعقد اجتماع بوزنيقة وغيره، وقال هذا الجسم الذي يعترف فيه العالم، حتى بعد حكومة الوحدة بعثت حكومتها لعقيلة صالح وتشاورت معه وآخر لحظة غير الحكومات كما يشاء”.
وتابع: “هذه الأجسام التي تصرخ ليل نهار وتعيب على أعضاء مجلس النواب الذين كانوا 90 عضوًا في العاصمة، ولم يجدوا من يعترف بهم اعترافًا حقيقيًا، ولم يعترف به السراج ولا المجتمع الدولي، ولم يكن لهم دعم بمعنى الكلمة، جاءت جلسة سرت التي أعطيت فيها الثقة وكانت هي إعطاء الثقة لعقيلة صالح أنه رئيس مجلس النواب، ولا يوجد مجلس نواب دون عقيلة صالح، وهذا ما جعلنا نسبح في خيارين، إما الذهاب للبيوت أو الذهاب لمجلس النواب في طبرق”.
ولفت إلى أن الجلسة التي عقدت تضمنت نقاش جل الأعضاء على نتيجة اللجان للتحقيق بشبهات الفساد حول الحكومة التي لا يستطيع أحد إنكارها، بداية من رفع الحراسة عن الأموال والصفقات الخارجية التي يعلمها الداني والقاصي، معتبرًا أن الحكومة تعمل للبقاء لعشرات سنوات وليس لـ 24 ديسمبر أو قبلها، وهو ما لاحظه كل سياسي. بحسب قوله.
الفقيه استطرد قائلًا: “للأسف اليوم تغيرت الأمور، كانت الجلسة مفاجأة وكنت آخر الداخلين؛ لأنها كانت بطريقة سريعة وإذا بها تم رفع الأيادي والتصويت، وتم العد وصرح عقيلة أن العدد 89، وهذا العدد عليه شبهة كبيرة، لأن الأرقام الأخرى لا تشير بهذا، العدد بحسب الناطق الرسمي 113، وكما قال عقيلة 110 والفارق بسيط، ولكن تم التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بـ 89 واعترض 39 نائبًا، وامتنعوا عن التصويت، وهناك بعض الأشخاص لم يصوتوا وهم غير مسجلين في القائمة، ينبغي تشكيل لجنة لهذا الغرض وتوضع الأمور في نصابها، الجلسة مسجلة ويمكن الفصل فيها وينبغي الفصل حول العدد غير الصحيح والدفاع عن الحقيقة”.
ونوّه إلى أن الحكومة تمارس الفساد وتحاول توريط الدولة الليبية بعشرات المليارات التي ستكون حجر عثرة في تنمية ليبيا في المستقبل حتى بعد ذهاب هذه الحكومة.
وحول سلبيات وإيجابيات رفع الثقة عن الحكومة اعتقد أن هناك بعض الإيجابيات، منها أن تهتم الحكومة بالشأن الداخلي كحكومة تسيير أعمال تمنعها من العقود والتواصل الخارجي، مبينًا أنه لن يكون هناك تغيير قبل 24 ديسمبر، والحكومة ستعمل داخل الوطن ولن تقوم برحلات مكوكية هنا وهناك.
وأردف: “كانت هناك رشاوي كبيرة للمعارضين صحت أو كذبت، كانت هناك شبه فساد ومجلس النواب ليس مبرأ؛ لأنه لم يستطع أن يبني داخله بالشكل الصحيح ولم يستطع أن يوحد المؤسسات ويصبح جسمًا يستطيع أن يراقب الحكومة ويحاسبها، وهذا خطأ؛ لكن نتيجة للماضي والحاضر والأسلوب المتعاقب للحكومات والقوة التي سيطرت بالداخل والخارج هي من أوصلت المجلس لهذا الحال، النواب ليسوا ملائكة، يوجد منهم أشخاص ليست لهم وطنية وتباع ذممهم والتاريخ يسجل”.