ليبيا – ناقشت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعاها أمس بنود جدول الاعمال الذي تضمن متابعة مسائلة وزير الصحة بالحكومة المؤقتة وبحث الحاجة لإصدار تشريعات لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.
وأرجع رئيس لجنة الصحة والبيئة نصر الدين مهنا القصور في الخدمات الصحية في البلاد لعدة أسباب منها أن وزارة الصحة لم تتعامل مع المرحلة بطريقة ادارة الأزمة كما لاحظت اللجنة أنه تم اختيار عناصر للوظائف القيادية بالوزارة ليست بمستوي المسؤولية وليس لديه القدرة على التعامل مع الأزمة وأن معظمهم من خارج وزارة الصحة.
رئيس لجنة الصحة والبيئة كشف عن إقرار وزير الصحة خلال جلسة المسائلة الماضية أنه ضحية اختياراته للإدارات بالوزارة منها الإدارة القانونية المسؤول عنها من خارج قطاع الصحة حيث قام بكثير من الاجراءات التعسفية ضد مديري المستشفيات دون تحقيق مناسب وكذلك إدارة الصيدلية بالوزارة مسؤول عليه موظف حديث التخرج لا يملك أي خبرة.
وتابع مهنا وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن استحداث الوزير لمجموعة من أنماط الادارة بالمستشفيات ليست ضمن الهيكلية مخالفاً بذلك النظم واللوائح المتعارف عليها مما سبب صراعات دخل إدارة المستشفيات.
وأوضح مهنا ان اللجنة درست الحاجة لإصدار بعض التشريعات لخدمة المواطن منها دراسة مشاريع تشريعات لتقديم تعددية خدمية كالضمان الصحي الذي يجب ان يستعيد مستشفياته ويقدم الخدمات الصحية للمتقاعدين إضافة لمراعاة وزارة الداخلية لعناصرها صحياً والقوات المسلحة أيضا يجب أن تكون لأفراداها خدمات صحية.
يشار إلى أن اللجنة حددت الأسبوع الأول من الشهر القادم موعداً لاستكمال مسائلة وزير الصحة على أن تقدم اللجنة تقريرها لمجلس النواب بعد أسبوع من الموعد المحدد للمسائلة.