ليبيا – قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال إجراء تحقيق حيال واقعة تعرّض عدد من الطلاب في مدرسة “أحفاد المجاهدين” بمُراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة إلى فعل مُشين، تمثل في إنزال العقوبة الجسدية بهم من قبل مدير المدرسة مصطفى المرجيني.
الوزارة استنكرت في بيان لها أطلعت المرصد على نسخة منه هذا الفعل “المُشين” الذي يُنافي قيم التربية والتعليم، ويُخالف اللوائح والقوانين المعمولة بالوزارة، مؤكدةً إلزام مُراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة بإجراء تحقيق فوري في الواقعة، وموافاة الوزارة بنتائج التحقيق في بحر 48 ساعة من تاريخ صُدور البيان.
وقدم وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة اعتذارهم لكافة الطلبة، وأولياء أمورهم، متعهدين بالشفافية التامة وإظهار نتائج التحقيق، واتّخاذ الإجراءات الرّادعة لتكرار مثل هذه الواقعة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تُدرك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدّعم والإرشاد النّفسي والمكاتب التابعة لها بمُراقبات التربية والتعليم مسؤولياتهم بعيدًا عن إلحاق الأذى بأبنائها الطلبة، وتعريضهم للإيذاء.
كما أكد البيان على أن استخدام العنف، والعقوبة الجسدية ليس مُبرَّرًا تحت أيّة ظروف، وأن اللوائح، والقوانين تحفظ للطلبة وللمعلمين حُقوقهم على السّواء، والوزارة لن تتوانى في تنفيذها.
الوزارة دعت كافة الطلبة وأولياء أمورهم إلى تقديم الشكاوى، والتبليغ عن أيّة عُقوبات جسدية يتعرّض لها الطلبة لدى المُراقبات التابعين لها، مشددة على المُراقبات اِتِّخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى ، مؤكدةً في الوقت ذاته على مكاتب المُتابعة بالمُراقبات موافاة الوزارة بتقارير دورية بخصوص هذا الأمر.
وقالت الوزارة: “إنه وبناءً على شكوى وردت إليها حول تناقل بعض من صفحات التواصل الاجتماعي لصور توضح تعرض عدد من طلاب مدرسة أحفاد المجاهدين الثانوية التابعة لمراقبة التعليم سوق الجمعة لعقاب جسدي من قبل مدير المدرسة الأستاذ مصطفى المرجيني، وهو ما يعد سلوكًا شائنًا وغير تربوي ولا نسمح به في مراقبتنا”.
وأضافت: “هذا وكنا قد نشرنا على صفحة المراقبة خلال الأيام الماضية العقوبات التي تتخذ ضد التلميذ أو الطالب حسب اللوائح، وفور ورود الشكوى استدعينا مدير المدرسة لتبيان الواقعة فأوضح بأنه أنزل العقاب على الطلاب بسبب كلمة بذيئة في حق إحدى معلمات المدرسة”.
وأعربت الوزارة عن رفضها لأي سلوك غير سوي من أي طالب ضد معلمه، مدينًة في الوقت ذاته مخالفة اللوائح والقوانين التي تنظم العملية التعليمية من قبل المعلمين.
وزارة التربية والتعليم أكدت أنها ستحيل المدير للتحقيق لدى جهات الاختصاص بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.