ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح إنه كان هناك اجتماع مع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية، لكن هذا الاجتماع جاء مع صدور قرار بتشكيل لجنة التواصل.
بحيح اعتبرت خلال تصريح لقناة “المسار” أمس الإثنين تابعته صحيفة المرصد أن هذا القرار يخالف القانون واللائحة الداخلية للهيئة باعتباره جاء منعزلًا عن الاتفاق مع باقي الأعضاء بالكامل.
وأشارت إلى أن الأعضاء معارضين لهذا بالكامل وهذه المسودة لم يتم استشارتهم في مسألة التواصل مع أي جهة سياسية، مضيفةً: “والقانون 17 القاضي وبالإضافة للائحة الداخلية تلزمنا بعدم الدخول في المجال السياسي. وهذا يترتب عليه أن الهيئة تصبح طرفًا آخر من أطراف الصراع في ليبيا”.
كما أكدت على أن أسباب الاعتراض على المسودة بالنسبة لها أنها لا تؤسس دولة مدنية نهائيًا، بحسب قولها.