ليبيا -أكد مجلس الدولة عبر مكتبه الإعلامي بأن مشروع ميزانية المجلس الذي قال أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي تداولته كان مجرد مُقترح من الإدارات المُختصة بديوان المجلس لقيمة المصاريف اللازمة ومُرتبات المُوظفين في حال الأوضاع الطبيعية للبلاد ، و ذلك فى اشارة منه لمستندات عن ميزانية تفوق 300 مليون دينار .
و أكد المكتب فى ايجاز صحفي صادر الاحد و تلقت المرصد نسخة عنه معززاً بمراسلات بين المجلس و وزارة المالية فى حكومة الوفاق ، أن ذلك المقترح لم يتم اعتماده اوإقراره بشكل فعلي ونهائي مؤكداً أن المجلس لم يصرف ديناراً واحد من تلك الميزانية .
و قال ” نظرًا للأوضاع المالية الإستثنائية التي تمر بها البلاد فقد تم اعتماد ميزانية المجلس لعام 2017 بقيمة 37 مليون دينار فقط، لم يُصرف منها حتى الآن إلاّ 4 مليون و 120 ألف دينار فقط ” .
و أكد المكتب أنّ إجمالي المُرتبات المتأخرة لأعضاء المجلس وصلت إلى 9 أشهر بحلول مارس الجاري قائلاً ان ذلك لم يمنعهم من الإستمرار في أعمالهم وأداء دورهم كجزء رئيسي من السلطة التشريعية السيادية وفقًا لبنود الإتفاق السياسي، لتحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي في البلاد والعمل على الانتقال السلمي من المرحلة الإنتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم في ليبيا ، و ذلك على تعبيره .
و اعتبر ايجاز مكتب اعلام مجلس الدولة أنّ ما تم تداوله شائعات وتضليل للرأي العام في إطار حملة إعلامية ممنهجة قال أن بعض الأطراف السياسية و من أسماهم ” الأبواق المأجورة ” يشنونها ضد المجلس للحصول على أدوار سياسية وتحقيق مصالح خاصة على حساب استقرار وأمن البلاد، خاصةً بعد تحركات المجلس الأخيرة تجاه توسيع دائرة الوفاق الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، و ذلك على حد قوله .
كما أكد المكتب الإعلامي فى ختام إيجازه أنّ إدارة الشؤون القانونة بالمجلس تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشخصيات والصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام التي قال أنها شاركت في تضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب و التشويه دون التحقق من صحة المعلومات المنشورة، وهو ما يُعد مخالفةً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة.