ليبيا – أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الإثنين بياناً أدان فيه ما عبر عنه بالإجراءات التعسفية لإدارة الإعلام الخارجي التابعة لحكومة الوفاق مشيراً إلى متابعته بقلق بالغ الأخطار الحقيقية التي تتمثل في التضييق على عدة صحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني من خلال هذه الإدارة.
البيان الذي إطلعت عليه صحيفة المرصد تطرق إلى إحالة تبعية هذه الإدارة بوزارة خارجية الوفاق مؤخراً بقرار غامض من “وزيرها” محمد الطاهر سيالة فيما إشتكى العديد من الصحفيين من الممارسات الفظة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل مدير إدارة الإعلام الخارجي المعينة مؤخراً لمياء الزليتني وتهديداتها بسحب تراخيص والمنع من العمل فضلاً عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحفيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية الأمن القومي وتأليبها الأجهزة الأمنية ضدهم.
وأضاف البيان بأن هذا الأمر شجع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والإحتجاز والتحقيق مع الصحفيين إستناداً على تعليماتها وهو ما يعيد شبح الممارسات الإستبدادية مع قرب الذكرى الـ7 لـ”ثورة فبراير” مبيناً بأن وحدة الرصد والتوثيق وثقت مع عدة صحفيين قولهم بأنه تم فرض عليهم أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه .
واضاف البيان أن الزليتني طالبت الصحفيين شفوياً بإطلاعها على ما أنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية ، معتبراً أن هذا يعد تدخلاً سافراً ورقابة مسبقة على عمل المراسلين الميدانيين وكأنهم موظفون لدى إدارة الاعلام الخارجي في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام.
وتطرق البيان لتوثيق شكاوى بعض الصحفيين من المحاباة في تقديم الدعم والمساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على أخرى من قبل الإدارة المذكورة والتشكيك في وطنية بعض الصحفيين إضافةً إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الأجانب.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم قوله:”إن عقلية اللجان الثورية المستبدة تطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المناقضة لحرية الصحافة والتعبير التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صدقت عليها ليبيا وهي ملزمة كتشريع وطني وعلى “وزير” خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق وتعقب الصحفيين.
ويضيف بحسب البيان بالقول: “ليس من المنطقي أن تتداخل إختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحفيين فضلا عن الإستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحفيي وسائل الإعلام المختلفة وإن على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي إحترام اللوائح التنظيمية”.
وحذر المركز في بيانه من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير محملاً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و”وزاراته” المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحفيين وهو ما يتطلب منها ضرورة معالجتها ووقف كل هذه الإعتداءات.