بوزعكوك: رفع سعر الرغيف إلى 750 درهمًا بداية لزيادة أوسع ومهلة المخابز تنتهي اليوم الخميس

بوزعكوك: رفع سعر الرغيف إلى 750 درهمًا بداية لزيادة أوسع ومهلة المخابز تنتهي اليوم الخميس

ليبيا – قال رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية والمحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك إن إعلان أحد المخابز في طرابلس رفع سعر رغيف الخبز إلى 750 درهمًا يمثل، من وجهة نظره، بداية لموجة زيادة واختبارًا صعبًا للمواطنين، متوقعًا امتداد ارتفاع الأسعار إلى شرق ليبيا وغربها وجنوبها ما لم تتدخل وزارة الاقتصاد بصورة عاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار الدقيق، مع انتهاء مهلة قطاع المخابز اليوم الخميس.

وأشار بوزعكوك، في تصريحات خاصة لموقع «إرم نيوز»، إلى أنه رغم وعود حكومية سابقة بتوفير الدقيق للمخابز بدعم يتراوح بين 20% و30%، فإن الواقع يشير، بحسب قوله، إلى توقف الدعم الفعلي.

الدعم توقف والمديونيات بلغت مليار دينار

وأوضح بوزعكوك أن منظومة الدعم التي كانت تديرها شركة السلع التموينية قبل عام 2011، ثم انتقلت إلى صندوق موازنة الأسعار، توقفت عن العمل منذ عام 2020 نتيجة مديونيات كبيرة بلغت نحو مليار دينار لصالح شركات المطاحن.

وأشار إلى أن المخابز تعتمد حاليًا على شراء الدقيق من السوق الحرة والتجار، موضحًا أن سعر القنطار قفز من نحو 260 دينارًا قبل شهر إلى ما بين 320 و340 دينارًا حاليًا.

من 4 أرغفة بدينار إلى رغيفين فقط

وبيّن بوزعكوك أن انعكاس هذه الزيادة يظهر مباشرة على المستهلك، إذ تباع حاليًا 4 أرغفة بدينار واحد، متوقعًا أنه في حال إقرار الزيادة قد ينخفض العدد إلى رغيفين فقط مقابل الدينار.

وأضاف أن أزمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 9.20 دنانير كلها عوامل ترفع كلفة الإنتاج، إلى جانب أجور العمالة وإيجارات المخابز.

الغلاء قد يمتد إلى المخبوزات والمطاعم

وحذر بوزعكوك من أن تداعيات ارتفاع التكاليف لن تقتصر على الخبز، بل قد تمتد إلى المخبوزات والحلويات والمطاعم، بما يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار ويؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين.

موسم المدارس يضاعف الضغط على الأسر

وأشار إلى أن الأزمة تأتي في توقيت حساس مع اقتراب موسم المدارس خلال نحو 10 إلى 15 يومًا، وهي فترة يرتفع فيها استهلاك الأسر من الخبز.

وأضاف أن العائلة المكونة من 4 إلى 5 أفراد قد تستهلك خلال الصيف ما بين 20 و30 رغيفًا يوميًا، ما يجعل أي زيادة في السعر عبئًا كبيرًا على رب الأسرة، خصوصًا مع تراوح دخل كثير من المواطنين، وفق تقديره، بين 1000 و2000 دينار شهريًا.