القدرة الشرائية معيار تحسن معيشة المواطن
ليبيا – أكد الناشط السياسي أحمد العشيبي أن زيادة المرتبات وحدها لا تكفي لتحسين معيشة المواطن، مشددًا على أن المعيار هو القدرة الشرائية للدخل، وليس الرقم المدون في كشف المرتبات.
زيادة الدخل والإنتاج وأسعار السلع
وحذر العشيبي، في تصريحات خاصة لشبكة «الرائد» الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، من أن ارتفاع الدخل دون زيادة حقيقية في الإنتاج سيرفع الطلب على السلع المستوردة والدولار، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الفعلية للمرتب.
وتحدث عن توقع حصول المواطن على زيادة من 3000 إلى 4000 دينار، لكنه قد يصبح أفقر فعليًا إذا ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز قيمة الزيادة، داعيًا إلى تزامن زيادة المرتبات مع ضبط الأسعار وإصلاح سعر الصرف وزيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد، باعتبار رفع الأجور واستقرار الأسعار مطلبين مترابطين.
جدول موحد يراعي العدالة والقدرة المالية
واعتبر أن الأولوية لاعتماد جدول موحد للمرتبات يحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويراعي المؤهلات والتخصص وطبيعة العمل وحجم المسؤوليات والأوضاع المعيشية وقدرة الدولة المالية.
وقال إن مجلس الوزراء شكّل لجنة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ووزارة المالية لإعداد الجدول، وإن المشروع أُحيل إلى مجلس النواب منذ نحو 7 أشهر دون إقراره، ما دفع مجلس الوزراء، بحسب قوله، إلى العمل به إلى حين إقراره.
تفاوت الأجور بعد عقود من الخدمة
وأشار إلى تفاوت كبير بين مرتبات القطاعات المدنية، موضحًا أن بعض أصحاب الخبرات الهندسية والطبية والقانونية والتعليمية والفنية قد يصلون إلى الدرجة 14 بعد أكثر من 35 عامًا من الخدمة دون أن يتجاوز صافي مرتباتهم 3000 دينار، بينما يحصل موظفون في جهات مدنية مستثناة على مرتبات مماثلة أو أعلى منذ بداية خدمتهم.
تعديل القانون والعلاوات والمعاشات
ودعا العشيبي إلى تعديل القانون رقم 18 لعام 2023 وإلغاء الاستثناءات والجداول المالية الخاصة بالجهات المدنية والرقابية، واعتماد جدول أساسي موحد يستند إلى معايير موضوعية، مع الإبقاء على الاستثناءات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
كما طالب باستبدال علاوة التبعية المؤسسية بعلاوات ترتبط بالتخصص وطبيعة العمل والمسؤولية، وتسوية أوضاع المعاشات التقاعدية لمتقاعدي القطاعات المدنية، خصوصًا شاغلي الدرجة 14 وما دونها.
احتمال الطعن أمام المحكمة العليا
وأكد أن المطلوب زيادة حقيقية في قيمة الدخل وقدرته على تلبية احتياجات المواطن، لا مجرد رفع رقمه، محذرًا من أن استمرار التفاوت في منظومة الأجور قد يدفع النقابات والمنظمات المهنية المتضررة إلى اللجوء للقضاء والطعن في الاستثناءات أمام المحكمة العليا.