قيود عائلية مزورة مقابل 76 ألف دينار
ليبيا – قررت النيابة العامة حبس أجنبي وموظف بمكتب السجل المدني الهضبة احتياطيًا، في واقعة تزوير بيانات للأحوال المدنية أتاحت استخراج 18 رقمًا وطنيًا ليبيًا لاجانب، وفق ما أعلنته النيابة.
اتفاق بدأ عام 2014
وأوضحت النيابة أن الأجنبي التقى الموظف عام 2014 واتفق معه على تزوير بيانات الأحوال المدنية، لتمكينه وشقيقيه من الحصول على أوراق عائلية تتيح استخراج أرقام وطنية والاستفادة من الحقوق المقصورة على الليبيين، مقابل 76 ألف دينار ليبي دفعها إلى الموظف.
ثلاثة قيود ومنافع للمستفيدين
وبحسب النيابة، أسفر التزوير عن حصول الأجنبي وشقيقيه على ثلاثة قيود عائلية، أتاحت استخراج 18 رقمًا وطنيًا مكّنتهم وأفراد أسرهم من الحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، والاستفادة من المنح المالية المقررة واستخراج جوازات سفر ليبية.
ضبط بقية المستفيدين وتتبع المنافع
وإلى جانب الحبس الاحتياطي للأجنبي والموظف المتآمر معه، وجّهت النيابة بضبط بقية المستفيدين من التزوير، ووقف المستخرجات الإدارية المستندة إليه، وتتبع المنافع المتحصلة منه.