اعتصام المعلمين يدخل أسبوعه الثالث
ليبيا – أكد عضو النقابة العامة للمعلمين وسيم كليش أن حراك المعلمين، الذي بدأ منذ نحو 15 يومًا ويستمر في أسبوعه الثالث، شهد تواصلًا بين المعلمين والنقابات للمطالبة بحقوقهم.
وأوضح كليش، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن استجابة وزير التربية والتعليم لم تفض إلى توافقات، مشيرًا إلى لقاء جمع مجموعة من نقباء المعلمين في المنطقة الغربية الممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، جرى خلاله بحث طلب الحكومة فك الاعتصام مقابل وعود بتلبية المطالب، إلا أن نقابات البلديات رفضت ذلك قبل وجود إجراءات تنفيذية حقيقية.
لا بداية للعام الدراسي دون خطوات واضحة
وقال كليش إن نقباء البلديات متمسكون بموقف موحد مفاده عدم بدء العام الدراسي قبل تنفيذ المطالب أو توضيح آلية حقيقية لتنفيذها والبدء فورًا فيما يمكن تطبيقه، موضحًا أن المطالب تنقسم بين ما يمكن تنفيذه مباشرة وما يحتاج إلى قرارات إدارية وخطوات فعلية.
وأضاف أن المعلمين يقدرون حساسية تعطيل العام الدراسي، وأنهم لا يرغبون في التصعيد، لكنه قال إن الظروف دفعتهم إليه، داعيًا جميع الأطراف إلى تنازلات جزئية تسمح بالتوصل إلى توافق يفتح الطريق أمام انطلاق الدراسة.
مطالب قابلة للتنفيذ وأخرى تحتاج قرارات
وأشار كليش إلى إدراك النقابة أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ جميع المطالب منفردة، لوجود مطالب تتعلق بمجلس النواب والجهة التشريعية، لكنه دعا إلى تنفيذ ما يقع ضمن اختصاص الحكومة، موضحًا أن أبرز المطالب التي يمكن تنفيذها تتمثل في علاوة الحصة ومنح الميزة للإداريين والإجراءات التنظيمية وإشراك النقابات، بينما تحتاج الفروقات وإقرار قانون المعلم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية.
إشكالات مالية وقوائم المستحقين
ولفت إلى أن الحكومة تتحجج في ملف الفروقات بعدم قدرة وزارة المالية على صرف القيمة لعدم إدراجها في الموازنة العامة، فيما واجهت علاوة الحصة، بحسب قوله، إشكالات تتعلق بعدم إدراج المستحقين والعشوائية في القوائم.
أما ميزة الإداريين، فقال كليش إنه لا يعلم مبررًا لعدم تنفيذها، مشددًا على أن هناك حقوقًا لا ينبغي للحكومة التنصل منها، ومطالبًا بخطوات ملموسة يعقبها فتح باب الحوار بشأن الملفات التي تحتاج قرارات ومساعي إضافية.