قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم إن تعديل الإعلان الدستوري من جهة أعضاء المؤتمر الوطني في الخامس من الشهر الجاري جاء لتحصين “الاتفاق السياسي من الطعن عليه إستناداً لقضاء المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين 16 و17 .
و أضاف المخزوم في تصريح صحفي نقلته قناة الرائد يوم أمس الجمعة ، إنه عندما أجرى المؤتمر الوطني العام التعديل الدستوري قبل أن تتغير الصفة إلى المجلس الأعلى للدولة، أردنا بهذه الخطوة طي صفحة المؤتمر حتى لايجتمع مرة أخرى ولكي نشجع مجلس النواب على الإنعقاد وندعم وجود مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطني”
و أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الذي ترأس جلسة التعديل أن المؤتمر الوطني”يرى في نفسه صاحب السلطة التشريعية بموجب حكم المحكمة العليا الذي حل مجلس النواب الذي كان يعتبر نفسه “الجسم التشريعي الوحيد المنتخب”.
و ذكر المخزوم أن الإتفاق السياسي نص في المادة 65 على أن “يتم تعديل الإعلان الدستوري” دون تحديد الجهة التي تتولى هذا التعديل رغبة في تحصين الإتفاق وسعياً إلى إنهاء الخلاف بين وفدي المؤتمر ومجلس النواب.
معتبراً أن هذا الحل كان منطقياً ليقوم كل طرف بالتعديل الدستوري بتضمين الإتفاق السياسي له دون مساس بنصوص الإتفاق السياسي و لإيجاد حلول عملية توافقية للخروج من الأزمة” وللمواءمة بين “النصوص القانونية والحل السياسي”، على حد تعبيره.
و جدد المخزوم إلتزامهم بالإتفاق السياسي ونعمل بموجبه ولا نرضى أن تتم مخالفته بأي شكل من الأشكال ولن نتدخل في إختصاصات مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد كما نص عليها الإتفاق السياسي الليبي.