أصدر عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة قراره رقم (214) يوم الاربعاء الماضى الموافق 27 أبريل 2016 و القاضي برفع الحراسة على عائلات بعض العسكريين و المدنيين الموضوعين تحت قانون الحراسة المفروض على بعض قيادات النظام السابق و ذلك استناداً على أحكام القانون رقم (47) لسنة 2012 و على تعديلات القانون (36) الصادر بنفس السنة .
و إستند الثني فى قراره على الإشارة إلى كتاب المبروك قريرة وزير العدل فى حكومته إضافة إلى إجتماع مجلس الوزراء فى جلسته العادية التى إنعقدت يوم 24 مارس 2016 و إتخذ خلالها المجلس قراره بالخصوص .
و قد شمل قرار الاربعاء الذى جاء بعد قرار مماثل صدر عن الثني يوم 14 أبريل الماضي تحت رقم 145 لسنة 2016 كل من :
محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد – أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية و محمد جبريل بالحسين العرفي أمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام و ورثة الفريق أبو بكر يونس جابر رئيس اللجنة المؤقتة للدفاع إبان فترة النظام السابق و هم أبنائه الذكور يونس و أسامة و محمد إضافة إلى أرملته و ثلاثة من عقيلاته .
و شمل القرار ورثة العميد خيري نوري خالد آمر الغرفة القضائية التابعة لجهاز الامن الداخلي سابقاً و هم أبنائه الذكور خالد و بشير و معمر و محمد و أحمد إضافة إلى أرملته و ستة من عقيلاته .
كما شمل قرار رفع الحراسة اللواء أحمد عبدالله عون الآمر السابق للشرطة العسكرية و آمر ركن الشؤون الفنية فى اللجنة المؤقتة للدفاع و أبنائه الثلاثة ، أسامة و على و محمد .
يشار إلى أن قانون الحراسة على الأموال و الممتلكات يشمل 331 شخصية و مؤسسة ليبية كان المجلس الوطني الانتقالى قد وضعها تحت الحراسة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2012 و الصادر عنه فى ذات السنة .