ليبيا – عقدت إدارتا مصرف ليبيا المركزي في مدينتي البيضاء وطرابلس إجتماعها التشاوري الثاني يوم أمس السبت في تونس بإشراف ومتابعة اللجنة المالية بمجلس النواب لمتابعة سبل توحيد عمل الإدارتين في إدارة واحدة.
بيان صدر عن الإجتماع شدد على إلتزام أعضاء مجلس إدارة المصرف بتنفيذ كل ما أتفق عليه بشأن توحيد عمل وأداء المجلس بما في ذلك الأمور الطارئة والحساسة على أن يسري مفعول الإلتزام من تاريخ إنعقاد الإجتماع.
وبشأن الظهور الإعلامي فقد حدده الإتفاق وأكد على منعه في حال حدوث أي سوء فهم إلا في حالة فشل اللجنة المالية بمجلس النواب في تسوية سوء الفهم شرط عدم إنتقاد الأشخاص أو السياسات السابقة ويسرى من ذات التاريخ.
وإتفق المجتمعون مبدئيا على سحب جميع فئات الإصدار السادس للعملة النقدية وتشكيل لجنة من 5 أعضاء وبالتنسيق مع اللجنة المالية لتحديد زمان ومكان تنفيذ العملية على أن لا يتجاوز موعد تسمية أعضائها الـ11 من يونيو.
المجتمعون وافقوا أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لوضع سياسة نقدية للمدة القادمة تتضمن تصورا لأسعار صرف الدينار على أن لا يتجاوز موعد تسمية أعضاء اللجنة الـ11 من يونيو.
وفيما يخص الإعتمادات المستندية لتوريد السلع المتنوعة المسموح بها فقد تمت التثنية على ما أتفق عليه في الإجتماع الأول بتاريخ الـ12 من مايو الماضي وقيام الأعضاء المعنيين من مجلس إدارة المصرف المركزي بما كلفوا بشأنها.
وبشأن الملاحظات الواردة حول منشور مصرف ليبيا المركزي ذي الرقم 2 لعام 2016 فقد أكد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي موافاتهم بها وإطلاعهم عليها وإستعدادهم لبحث سبل معالجتها خلال مجريات إجتماعهم المقبل.
وسائل الدفع البديلة للنقد الورقي كان لها نصيب من إهتمام المجتمعين الذين رحلوها لإجتماعهم المقبل شريطة إصدار بطاقات الدفع المسبق بإسم المصرف وليس بإسم الشركة المزودة للخدمة وتولي الشركة مهام المعالجة التقنية.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة إصدار مشتركة لتوزيع جميع شحنات النقد المستلمة على المصارف العاملة وتولي إدارة العمليات تسوية الصكوك المعلقة وتأجيل النظر بفتح منظومة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي للإجتماع المقبل.
وكلف المجتمعون لجنة مشتركة تضم مدراء إدارتي الحسابات والمراجعة الداخلية لتدقيق عمل المصرف منذ عام 2014 وحتى تاريخ الإجتماع ورفع تقريرها لمجلس الإدارة محددين الـ11 من يونيو موعد أقصى لبدء عمل هذه اللجنة.
وبشأن إنشاء ناقدة للأوراق المالية فقد إتفق المجتمعون على ترحيل هذا الموضوع إلى إجتماعهم المقبل مع تقديم مذكرة تفصيلية بالخصوص فيما سيشهد الإجتماع عرضا وافيا لمجمل الإحتياطات الموجودة بمصرف ليبيا المركزي.