ليبيا – إعتبر مؤسس و رئيس سوق المال الليبي السابق الخبير الإقتصادي الدكتور سليمان الشحومي أن العملة التى طبعها المصرف المركزي في البيضاء الفترة الأخيرة صحيحة و سليمة و لا غبار عليها وهي أموال ليبية صدرت من جهة شرعية.
الشحومي قال خلال لقاء خاص مع صحيفة “مراسلون” يوم أمس الأربعاء أن مجلس إدارة المصرف المركزي تتكون من 7 أشخاص 4 منهم موجودين في البيضاء و بذلك تكون الأغلبية في إتخاذ القرار لهم بحسب قوله، أضاف بأنه لا يجوز الحديث عن مسألة التزوير معتبراً أنه كلام غي مقبول ومنافٍ للصحة.
و أكد على أن مسألة طباعة العملة هي مسألة فنية حيث يتم إصدارها بناء على مجموعة من القرارات و الإجراءات المالية و الإقتصادية وليست “اعتباطاً” بحسب تعبيرة.
و أشار الشحومي إلى أن المصرف المركزي يجمع بين سلطتين هي إصدار النقد و الرقابة على البنوك، مطالباً بفصل إستقلالية سلطة إصدار النقد و ذلك لضمان إستقلالية النظام المالي.
و كان رد الخبير الإقتصادي على سؤال يتعلق بالإتهامات التي يوجهها المراقبون لمركزي طرابلس و البيضاء بانهم سبب رئيس في الأزمة أن الإنقسام عمق الأزمة الإقتصادية الحالية التي خلفت أزمة مالية، و أشار إلى أن المؤسستان تنتهجان سياسات مختلفة ومتضادة مؤكداً على دور العامل السياسي في التأثير على الإنقسام في المؤسسات سواء البنك المركزي أو المؤسسة الوطنية أو المؤسسة الليبية للإستثمار.
و تابع حديثه قائلاً رغم المحاولات التي قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للتقريب بينهم لكن كل طرف تمسك بشرعيته و شروط العمل لديه دون أن يقدم أي منهما حلاً للأزمة الحالية، و يرى الشحومي أن الحل يتمثل بتوحيد حقيقي للمؤسسة.
الشحومي إعتبر سياسة مركزي طرابلس أفضل من مركزي البيضاء، و ذلك لأن مركزي طرابلس هو القائم فعلياً من خلال تحكمه في الإحتياطيات الدولية و العملات الموجودة خارج ليبيا بالرغم من نقصه للشرعية و ذلك لأن مركزي البيضاء شرعيته منحت من مجلس النواب.
و أضاف أن مركزي البيضاء لم يقدم شيء بإستثناء طبع العملة لفك الوضع المتأزم على المواطنين، مرجعاً ذلك لفقد المركزي السيطرة على الإحتياطيات في الخارج و على أكثر من ثلثي العمل المصرفي في ليبيا مشيراً إلى أنه يسيطر فقط على المصارف في المنطقة الشرقية، واصفاً كل إجراءاته بأنها “حبر على ورق” بإستثناء طباعة العملة التي إعتبر أنها زادت من تعقيد الوضع في المؤسسة المصرفية.
و قال مؤسس و رئيس سوق المال أن كل التركيز الآن لحل مشكلة نقص السيولة و إرجاع الأموال إلى المصارف و فتح الإعتمادات، منوهاً لوجود مشكلة خطيرة في المنظومة المصرفية مما يجعل سلامتها في المستقبل مهددة، و أضاف أن المواطن يبحث عن الدينار ليسد إحتياجاته في هذه الظروف الصعبة بالتالي فإنه قد لا يدرك الأبعاد الاقتصادية و المالية للموضوع.
و أشار إلى أن استمرار طباعة العملة يسبب انهيارها و يقود للتضخم الجامح بحسب تعبيره، و يرى انه من المهم توحيد المؤسسة المصرفية بعد ما تم اعتماد العملة الجديدة المطبوعة في روسيا و وافق مركزي طرابلس على توزيعها.
و أكد على أن من واجبات البنك المركزي الحفاظ على حدود مقبولة من التضخم النقدي من خلال استخدام أداوت نقدية إما بزيادة عدد النقود أو تقليلها أو سحبها عبر التأثير في معدل الفائدة وشهادات الإستثمار و غيرها.
و أبدى الشحومي خلال اللقاء وجهة نظره و التي تتمثل بضرورة أن يتم استخدام العملة الجديدة لتحل محل عملة قديمة قائلاً أنه لا يمكن عمل السحب الآن للعملة القديمة فهي حل مؤقت في شهر رمضان، مشيراً إلى ضرورة أن يصاحب هذا الحل إجراءات أخرى بالرغم من إعتقاده بأن مركزي البيضاء غير قادر على تنفيذها في ظل الظروف الحالية.
و إقترح الشحومي أن يتم بعد طبع مركزي طرابلس 8 مليار دينار من العملة الجديدة سحب هذه العملة لتصبح عملة احتياطية لديه أو يتم إتلافها ليتم علاج المسألة بشيء من “الحكمة”.
و أكد على أن الجهة الوحيدة القادرة على إحداث تغيير في الوضع المالي المعقد هو المجلس الرئاسي لان المركزي في البيضاء و طرابلس يستجيبان للمجلس حيث تم عقد إجتماعات معه في طرابلس و تونس.
و جدد تأكيده على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل عبر توحيد المؤسسة المصرفية في ليبيا عن طريق إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و توحيد الإدارات و الحفاظ عليها بشكل موحد مع ضرورة أن يتبع ذلك جملة من القرارات و الإجراءات التي تسير في حلحلة الأزمة بالطرق العلمية على المدى البعيد.
و إعتبر الشحومي بأن المجلس الرئاسي قادر على تشكيل مجلس إدارة جديد و فرضه على المجتمع الدولي و العمل الداخلي المحلي مرجعاّ ذلك للنجاحات الدولية و قرارات مجلس الأمن و الأمم المتحدة التي حققها المجلس، معبراً عن خوفه من وقوع المجلس تحت ضغوط سياسية و تجاذبات بين أطراف لا يهمها مصلحة الاقتصاد الوطني بل تهمّها مصالحها السياسية التي قد تضر بمصالح الوطن و المواطن.
و قال أن بعد توحيد المؤسسات ستصبح السياسات محددة و واضحة كما سيتم إرجاع تصدير النفط طبقاً لقنواته الرسمية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، و بناء منظومة اقتصادية جديدة تشترك فيها المالية مع الاقتصاد و البنك المركزي و الصناعة و رجال الأعمال لوضع رؤية جديدة تشكل الاقتصاد الليبي.
إضافةً لضرورة تحديد مستهدفات كل قطاع من القطاعات الاقتصادية لمساهمته في الناتج الإجمالي و إعداد الخطط و البرامج للوصول إلى المستهدفات و جلب الاستثمارات المحلية أو الخارجية و لتطبيق ذلك يجب وجود برنامج عمل برؤية وطنية لتعديل شكل و مضمون الاقتصاد.
الشحومي توقع أن الاموال المجمدة لن يكون لها دور بحلحلة الازمة في ظل انعدام منظومة واحدة و تشابك العمل بين الحكومات و ذلك لأن المنظومة و البيئة غير جاهزة في ليبيا لأي عمل.
و في ختام اللقاء قال الشحومي أن البطاقات الإلكترونية مهمة كأداة لتطوير أنظمة الدفع التقليدية و الحفاظ على النقد بالبنوك عبر توجيه المواطنيين إلى اعتماد بديل التقنية مع ضرورة توفر البنية التحتية الإلكترونية للربط عبر كوابل الفايبر أوبتك وأنظمة حماية وغيرها التي تعتبر الان غير منتشرة في عدة مناطق ، معتبراً مساهمتها في حل مشكلة السيولة الآن غير واردة وغير مجدية.