المرصد | أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. فتحي المجبري ضمن جملة القرارات التى صدرت فجر اليوم الاحد قراراً بشأن تعيين مدير للمركز الوطني لمكافحة الهجرة الغير شرعية .
و سمى قرار المجبري العميد ” عبدالقادر على محمد التهامي ” مديراً لهذا المركز و هو ضابط فى جهاز الامن الخارجي السابق و ينحدر من منطقة أقار الشاطي جنوبي البلاد .
و كانت المفارقة فى ان يكلف المجبري العميد عبدالقادر التهامي لرئاسة هذا المركز ليتولى ادارة ملف مكافحة الهجرة الغير شرعية الذى يعتبر بدوره أيضاً أحد الملفات الهامة جداً لبريطانيا فى ليبيا بالرغم من انه أحد المتهمين المشتبه بهم من مكتب مكافحة الإرهاب فى ” سكوتلنديارد ” البريطاني بالمشاركة فى قتل الشرطية ” ايفون فليتشر ” امام السفارة الليبية فى لندن سنة 1984 ! .
و تشير وثائق متعلقة بالقضية نشرتها صحيفة ” دايلي ميل ” يوم 8 نوفمبر 2009 الى ان المحققين البريطانيين يعتبرون التهامي الذى كان ضمن الفريق الامني المتواجد بالسفارة حينها هو المتهم الرئيسي فى العملية كونه خبيراً فى استخدام الاسلحة الا انهم تكتموا حتى سنة 1985 عن وصولهم الى اسمه فى التحقيقات .
و فى مايو من العام 2002 وصل فريق من مكتب مكافحة الارهاب التابع لـ ” سكتلنديارد ” الى طرابلس لمقابلة المشتبه بهم فى القضية و سبقه الى طرابلس فى مارس 2001 وفد آخر مكون من اربعة نواب بريطانيين لاقناع ليبيا بتسليم المتهمين فى القضية و فريق آخر فى مطلع عام 2006 الا ان الرد الليبي كان الرفض و لم تتم المقابلات كون اثنين من الواردة اسمائهم اضافة للتهامي يعملون كوزراء و هم معتوق معتوق و عبدالقادر البغدادي و بالتالي لا يجوز مقابلتهم للتحقيق معهم .
و استمر ملف هذه القضية عقبة امام عودة العلاقات الليبية البريطانية حتى تاريخ توقيع وزير الخارجية السابق عبدالعاطي العبيدي سنة 2006 مذكرة تفاهم مع السفير البريطاني فى ليبيا ” فينسنت فين ” تقضي بمحاكمة أي متهمين أمام المحاكم الليبية حال وجهت بريطانيا التهم رسميا لأي منهم بالادلة الدامغة و قد تم الاعلان رسمياً عن هذه المذكرة التى اعتبرت بمثابة وثيقة تسوية فى سبتمبر 2009 .
يشار الى ان المركز الوطني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية قد انشأ بقرار المجلس الرئاسي رقم 642 لسنة 2016 فيما يحمل قرار تكليف التهامي رقم 643 اي ان قرار الانشاء قد صدر أيضاً يوم امس السبت الموافق 31 ديسمبر 2016 .