ليبيا- أكد عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم وجود عدة مؤشرات تدل على أن هناك توجها داخل المحكمة العليا لإقرار إتفاق الصخيرات والمضي في هذا السبيل على الرغم من أن الليبيين لم يروا إلا الشؤم من هذا الإتفاق على حد تعبيره.
مرغم أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن إتجاها داخل الجمعية العمومية في المحكمة العليا يرغب بإقرار الأوضاع الحالية من خلال عدم البت في الطعون المتعلقة بالإجراءات التي ترتبت على إتفاق الصخيرات ومنها الطعن في التعديل الدستوري العاشر الذي قام به فريق من أعضاء المؤتمر الوطني العام في جلسة غير شرعية وخارج نطاق المؤتمر.
وأشار مرغم إلى أن القضاء كان حري به أن يساعد الليبيين في حل المشكلة الليبية لوجود من ينازع في شرعية بعض المؤسسات لأن من يقضي أو يفصل في الموضوع وموضوع السلطات التي تمارسها الآن سلطة الأمر الواقع من دون وجود أي سند قانوني أو آخر في الإعلان الدستوري في ظل تغييب صاحب السلطة بتآمر داخلي ودولي يقوم به ذوي مصالح معينة مشيرا إلى أن المحكمة العليا أثبتت تخلفها عن المحاكم في الدول التي إستقلت بعد ليبيا فالقاضي المؤجل لقضايا الناس يرتكب جريمة.
وأضاف بأن تراخي القاضي والتأجيل يعني أنه لا يريد إعطاء الحقوق من خلال وقف سير الدعاوى المنظورة أمام المحاكم حيث مثل قرار الجمعية العمومية بالمحكمة العليا بوقف النظر بالدعاوى الدستورية مثالا سيئا وحجة بيد من يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالحد من سلطة القضاء الليبي بحجة أنه ضعيف ولا يستطيع أن يقضي في قضايا معينة في وقت يجب أن يكون فيه هذا القضاء قويا وشجاعا بمال لديه من أسانيد قانونية ودستورية.
وتحدث مرغم عن وجود قوة عسكرية ومخطط من دول الجوار بهدف إستمرار الفوضى في ليبيا وإعطاء درس للشعوب التي ثارت على الإستبداد وليقال أن الثورات لا تبني الدول على الرغم من قبول “الثوار” بأحكام القضاء وبصندوق الإنتخاب الذي هاجمته أطراف فوضوية وعسكرية مبينا بأن “حفتر” كان ضد الإنتخابات خلال الفترة الماضية فيما لن يستطيع أي أحد من خارج منظومته أن يتقدم للجان الإقتراع وذلك وفق تعبيره.
المرصد – متابعات