ليبيا – أعلن ديوان المحاسبة في بيان له أمس الاثنين عن مباشرته التحقيق في أسباب أزمة شح السلع وإرتفاع أسعارها بالتعاون مع مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام .
الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة سبل تعزيز العمل المشترك بين الجهازين والوقوف على خلفيات الأزمة وأسباب عدم انتظام تنفيذ الإعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على أن يستثمر التعاون بين سلطة التحقيق والسلطة الرقابية في إستكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وعلى الأخص تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة النقدية بهدف بغرض الكشف عن الأسباب والمتسببين بها .
يشار الى أن هذا الاجتماع يأتي بعد الجدل الذي دار حول قرار المجلس الرئاسي بشأن الإذن بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل الذي شابه العديد من الاشكالات والشبهات