فرنسا – اكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها عشرة مليارات خلال مؤتمر بباريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها .
مسؤولون لبنانيون اشارو إن التعهدات تشمل قروضا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو 1.35 مليار دولار وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.
وكان لبنان قد تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سوريا المجاورة ويستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ سوري .
ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي الذي يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنه انخفض إلى ما يقل عن واحد بالمئة من ثمانية بالمئة في المتوسط .
في المقابل يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات تعطل تطويلا. وفي إشارة إلى مطالب الإصلاح تعهد الحريري بضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الميزانية الذي يزيد عن 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017 بنسبة خمسة بالمئة في السنوات الخمس القادمة .
وقال أمام المؤتمر إن لبنان يحتاج دعما دوليا لخطته الاستثمارية ولتنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد وتحسين الحكومة المالية من بين أهداف أخرى .
واوضح الحريري فيما يخص هذا المسعى لبنان لا يستطيع تحقيق النجاح وحده… إنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي ودعا إلى مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم في صورة منح وقروض ميسرة .
ووافق البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي على ميزانية 2018 التي تتوقع عجزا أقل من مثيله في 2017 ووصف ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية الميزانية بأنها إشارة إيجابية .
ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس، الذي يجمع 50 دولة ومنظمة بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وروسيا آلية للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات .
وكان صندوق النقد الدولي قد اقر في فبراير الماضي السياسة المالية في لبنان بانها تحتاج إلى خطة ضبط تجعل الدين يستقر ثم تبدأ في خفضه .
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال ان لبنان بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتحديث بنيته التحتية الأساسية التي لا تسمح له حاليا بتقديم الخدمات العامة الأساسية بمستوى جيد للأولئك المواطنين و إن فرنسا ستقدم 400 مليون يورو في صورة قروض ميسرة و150مليون يورو في صورة منح .
ويسعى لبنان الذي ما زال يعيد بناء البلاد المتضررة من الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 إلى الاستثمار في الطرق وتوليد الكهرباء والنقل العام .