ليبيا – عدل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس بصفته بـ”القائد الاعلى للقوات المسلحة” في قراره رقم 136 المادة الاولى من القرار رقم 2 لسنة 2016 بشأن الحرس الرئاسي ، مبيناً بأن الجهاز ستكون تبعيته إدارياً ومالياً إلى رئاسة الاركان العامة.
السراج أوضح في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الجهاز ستسند له المهام ذات العلاقة بطبيعة عمله من “القائد الاعلى للجيش الليبي” وبما لا يتعارض وأحكام المادة 3 من هذا القرار.
وكشف القرار في مادته الثانية على قوام الحرس الرئاسي والمتمثل في لواء مشاة مجحفل ويكون من ضمن مكوناته وحدات قتالية وفنية وكتيبة أمن على أن يعتمد “القائد الاعلى للجيش” الهيكلة وقوام الحرس وأوامره الثابتة.
وفي المادة الثالثة من القرار بين المهام التى سيتولاها الحرس الرئاسي ومنها تأمين وحراسة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار اقامتهم ، كما سيدافع عن عن مقر عمل واقامة الرئيس ومحيطه .
واسند للجهاز مهام تأمين المطار اثناء مغادرة أو وصول رئيس المجلس الرئاسي ، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات التي يترأسها رئيس الرئاسي أو يحضرها.
ومن مهامه أيضاً المساعدة في الحفاظ على الامن والاستقرار فضلاً على إسناده بأي مهام اخرى من “القائد الاعلى للجيش” .
وأكد السراج في المادة الرابعة من قراره على أنه لا يجوز نقل الضباط والوحدات العسكرية من والى الحرس الرئاسي الا بموافقته ، مقراً في المادة رقم 5 بأن يكون مقر الجهاز الرئيسي في مدينة طرابلس.
ونصت المادة رقم 6 من القرار على أنه يجوز لمقتضيات وضرورة العمل نقل أو ندب عناصر من الجهات الامنية وموظفي الدولة للعمل بالحرس الرئاسي وفقاً للتخصصات التى يحتاجها .
وبشأن مرتبات أفراد الحرس أوضحت المادة رقم 7 من القرار بأنه سيسري على منتسبي الحرس الرئاسي جداول مرتبات منتسبي الجيش المعمول به بموجب قرار الرئاسي رقم 575 لسنة 2018 بشأن اقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018 وتمنح علاوة تمييز عمل لمنتسبيه بحكم الواجبات المكلفين بها .
وألغى السراج في ذات المادة قراره رقم 180 لسنة 2017 بشأن اعتماد جدول مرتبات الحرس الرئاسي ، داعياً الجهات المختصة إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.