ليبيا – نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية واسعة الإنتشار عن صندوق الثروة السيادية الليبي ( مؤسسة الإستثمار ) إن خمس دول أوروبية أفرجت عن أموال من حسابات مجمدة في أوروبا رغم العقوبات الدولية.
وفى مقال ترجمته المرصد ، قالت المجلة واسعة الإنتشار ” لقد أصبحت التساؤلات المتعلقة بالإفراج الغامض عن أرباح أموال يُفترض أنها مجمدة في أوروبا قضية سياسية ساخنة في بلجيكا ، لأن مبالغ كبيرة قد تدفقت بالفعل من حسابات في بروكسل “.
وأضافت : ” لكن إعلان مؤسسة الاستثمار الليبية كان الأول الذي تعلن فيها هيئة رسمية رسمية أن دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت وبطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا ” .
ووفقاً لذات التقرير فأن هذا الامر قد أثار مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلمون مجهولون منذ عام 2011.
وفى الاثناء تدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال من الحسابات المجمدة لـلمؤسسة بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات. غير أن فريق خبراء الأمم المتحدة لا يوافق على ذلك ، وخلص في سبتمبر الماضي إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.
وقالت المؤسسة الليبية للإستثمار في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني إلى بوليتيكو بأن حكومة بلجيكا ليست الوحيدة التي استغلت الثغرة من خلال دفع الفائدة المكتسبة على الأموال المجمدة.
وتضيف المجلة : ” مع ذلك ، لم تتمكن بلجيكا ولاالمؤسسة الليبية للإستثمار من تحديد المستفيدين النهائيين من تلك الأموال ، فى المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ على سبيل المثال لا يتم تجميد الفائدة والأرباح على الاصول المجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة” كما أفادت المؤسسة من خلال وكالة “ميتلاند” للعلاقات العامة ومقرها لندن.
وسعى البيان أيضا إلى صرف الأسئلة المتزايدة حول سبب قرار بلجيكا تجميد الأموال من الحسابات التي يديرها مصرف ” يوروكلير ” وهو مؤسسة مالية مقرها في بروكسل ، وفقاً لذات التقرير.
وقدمت المؤسسة الليبية للإستثمار رسالة بالبريد الالكتروني موجهة من وزارة المالية البلجيكية إلى هذا المصرف بتاريخ 4 أكتوبر 2012 و قال مارك مونباليو وهو موظف حكومي كبير ان “الدائرة القانونية في خدمة العمل الخارجي الأوروبي من الاتحاد الأوروبي تعتبر أنه لم يعد هناك أساس قانوني لتجميد الفائدة على هذه الأموال. .
وفي فبراير الماضي، ذكرت بوليتيكو أن بلجيكا وجهت عشرات ملايين اليورو من السيولة النقدية المجمدة في أسواق الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد لمستفيدين غير معروفين لهم حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2231897297045533/
وتابعت المجلة : ” ومنذ ذلك الحين ، طُلب من كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية ، بمن فيهم وزير الخارجية ديدييه ريندرز ، شرح سبب تقديم المدفوعات وأين انتهى بها المطاف. ومع ذلك ، لم تتمكن بلجيكا ولا مؤسسة الاستثمار الليبية من تحديد المستفيدين النهائيين ” .
وتبرر وزارة المالية البلجيكية مدفوعات الفوائد من الحسابات بقولها أنها تتفق مع تفسير قواعد العقوبات لعام 2011 التي قدمتها مجموعة خبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.
ولم يستجب أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا للأسئلة حول ما إذا كانوا على علم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج.
وقال خوسيه لويس دياز ، المتحدث باسم الأمم المتحدة ، إن النتائج التي توصل إليها الخبراء من سبتمبر قد تم إرسالها إلى مجلس الأمن ويمكنه اتخاذ إجراء إذا كان ذلك مناسبًا.
وإمتنع الممثل الألماني بالاتحاد الأوروبي عن القول ما إذا كانت برلين قد أفرجت عن أموال لمؤسسة الاستثمار على الرغم من أنه أشار إلى أن “أصولها مجمدة بقدر ما كانت مملوكة أو محتفظ بها أو خاضعة لسيطرة هذا الكيان منذ 16 سبتمبر 2011”.
كما رفض المتحدث أن يقول ما إذا كانت الحكومة قد أفرجت عن الأموال المجمدة المتولدة كأرباح من رأس المال. وقال المتحدث “إننا نعمل مع فريق خبراء الأمم المتحدة من أجل فهم أفضل لتوصياتهم وسوف ينعكس ذلك في مناقشتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق العقوبات بليبيا “.
فى الأثناءلم يرد مسؤولو لوكسمبورغ وإيطاليا على الأسئلة. غير أن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذي أطلع على الإجراءات المالية في لوكسمبورغ ، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ، قال إن وزارة المالية لم تأذن بمغادرة أ] أموال من البلاد.
المصدر : بلوتيكو
الترجمة : المرصد – خاص