ليبيا – تسلمت عائلة حنّا المعروفة بلقب ” غرغور ” وهي عائلة مصرية من أصول فلسطينية عاشت في ليبيا خلال العقود السابقة مبلغ 262 مليون دولار ( أكثر من ربع مليار دولار ) من وديعة لمصرف ليبيا الخارجي كتعويض لها في قضية ملكية رفعتها العام الماضي .
وفي شهر مارس 2019 أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكماً بالحجز الإحتياطي على أموال الدولة الليبية في مصر والتي تشمل أموال في حسابات كلاً من الخطوط الجوية الليبية ، بنك قناة السويس ، شركة ليبيا للإستثمار ، شركة ليبيا أويل ، الشركة العربية للمشروعات السياحية ، الشركة العربية البحرية لنقل البترول ، فندق شيراتون ، البنك المركزي الليبي .
وأتى هذا القرار بالحجز الإحتياطي بعد أن رفعت عائلة غرغور دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية إبان النظام السابق جنوب العاصمة طرابلس.
وبعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة حكمها استلمت عائلة “غرغور” يوم أول أمس الأربعاء مبلغ 262 مليون دولار كتعويض لها على ممتلكاتها المصادرة جنوب طرابلس ، وكانت قد تملكتها فترة المملكة عندما كان القانون يتيح التملك للأجانب .
وبعد إصدار المحكمة حكمها قامت حكومة الوفاق بالاستئناف في الحكم لدى محكمة القاهرة “الدائرة 23” المدنية ولكن المحكمة رفضت الاستئناف وأوضحت أنه وعلى المستأنف وبصفة مستعجلة تحويل المبلغ المحجوز لحساب عائلة غرغور.
وإنتقد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أداء حكومة الوفاق في ملف متابعة القضايا المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج متهماً وزارة الخارجية التابعة لها بالتراخي في هذا المجال مما سبب خسارة عدة قضايا .
يذكر أن الأرض التي صادرتها الدولة الليبية تقع في طريق ( السواني بن يادم – العزيزية ) وتبلغ مساحتها 190 هكتاراً وهي مسجلة بسند رقم 4814 مسلسل 19379 من الملكية الليبية ولاية طرابلس منذ عهد المملكة إضافة للأرض المقامة عليها حالياً منطقة غرغور السكنية القريبة من وسط العاصمة .
وقد سجلت الدعوى القضائية تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة فيما سُحب التعويض من اموال وديعة لمصرف ليبيا الخارجي في بنك السويس الذي تساهم فيه الدولة الليبية بما نسبته 27.7 % من رأس ماله .
المرصد – متابعات