ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مجلس النواب لم يصل لنصاب 120 نائبًا مشاركًا في الجلسة منذ أكثر من عامين، وهذه جهود تشكر عليها المغرب، بحسب قوله.
معزب أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجتمعين اتفقوا في المغرب على عقد جلسة داخل ليبيا، وأن أي قرارات يتم اتخاذها خارج ليبيا لا يمكن أن تمنح الشرعية.
ولفت إلى أن البعض يرى أن المغرب تخط مسارًا سياسيًا يتعارض ويتجه عكسيًا مع مسار البعثة الأممية، لكنها بالحقيقة تسير في نفس الخط الموازي للبعثة وتحاول مساعدتها للوصول لتوافقات بين الليبين، وفقًا لقوله.
أما بشأن التقارب الحاصل بين المجلسين فعلق قائلًا: “نتفاءل خيرًا، الدوامة التي نحن فيها سببها أن عقيلة ومجموعته -ولا أوجه الاتهام لجميع أعضاء مجلس النواب- يعتبرون أنفسهم مسؤولين عما حدث من عقيلة، ونسمع الآن مبررات لوجود عقيلة أنه الحل الأمثل في الأيام القادمة، بالرغم من أننا لم نرَ منه إلا التشتيت والتمزيق. للأسف مجلس النواب هو الذي أربك العمل السياسي خلال السنوات الماضية ومجلس الدولة تنازل عن الكثير مقابل التوافق”.
وأردف: “مجلس النواب للآن لا يعترف بمجلس الدولة، كيف تعدل الاتفاق السياسي؟ إن كان شريكك الأساسي رافضًا أن يجلس معك ويتفاوض ويتوافق في مسائل مهمة. جلسة الـ13 هي تشاورية وليست رسمية على أساس تنسيق مواقف بالنسبة لهم لتوحيد الرؤيا بشأن مواقف داخل الملتقى السياسي الليبي، اجتماعات اللجنة تأتي في إطار تنسيقي وليس في توزيع الغنائم بينهم”.
كما رأى أن المشكلة الأساسية التي ستواجه اجتماع غدامس هي مراجعة البيان الختامي وما يتضمنه من ألغام وقنابل بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن إنهاء انقسام النواب هدف سامٍ، ولكن لم ينص على الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مسارات سياسية فيما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأضاف: “حتى هذه الساعة لا يوجد ما يطمئن بالتوافق بين أعضاء مجلس النواب نفسهم، لا نعرف غدامس ماذا سينتج عنه. مجموعة حفتر وعقيلة موجودون في مجلس النواب ربما سيعرقلون. عقيلة لا يمثل الشرق وباع نفسه للشيطان ومستعد أن ينفذ مخرجات صهيونية لمشروع كبير ينتهي بتقاسم ليبيا، والمنتصر هو من يفرض شروطه. وضع عقيلة صالح في الرئاسي يعني تأسيس حرب أخرى أعمق وأكثر خراب من الحرب الأولى”.
وفي الختام قال: إنه في حال التوصل لتوافق الأسبوع القادم فيما يتعلق بالآلية سيتم تنفيذ المشروع، أي اختيار الآلية لتغيير الرئاسي والحكومة التي سيتم اعتماداها من قبل مجلس النواب، وإن لم يحدث ذلك ستبقى الأمور كما هي، وسيعود الجميع للنقطة الأولى، ولن يتوافق مجلسا النواب والدولة إن خرجت البعثة من الموضوع، وفقًا لقوله.