الحكومة الليبية تستعرض الاستراتيجية 2020- 2025 لتطوير التعليم العالي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين على الخطة الإستراتيجية المعدّة من قبل وزارة التعليم لتنظيم التعليم العالي للأعوام 2020 – 2025.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال لقاء الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي السيده فاطمة الغالي، بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم والمختصة بتطوير وتنظيم التعليم.

واستهل الثني اللقاء بالتأكيد على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات، من تطوير المدارس والمنهج الدراسي، ووضع دورات للمعلمين للرفع من كفاءتهم وإجراء إمتحانات لقبول الطلبة، خاصة طلبة الجامعات، مع التأكيد على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة.

من جهته، قدم مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم والمسؤول عن إدارة مشروع التعليم الإلكتروني، عرضًا مرئيًا يوضح فيه بداية المشروع وأهم ما تحقق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وتضمن العرض إجمالي المتدربين الذين تم تدريبهم عن بعد والبالغ 536 متدربًا، وقام بتدريبهم عدد من المعلمات والمعلمين المتطوعين تحت اسم فريق مبادرون.

وأوضح أن المشروع يعتبر الآن في طور دراسة عينات من مختلف مناطق ليبيا، من طبرق شرقًا إلى سرت غربًا وصولًا إلى سبها، وذلك لوضع خطة متكاملة للانتقال للمرحلة الثانية، وهي إنشاء مدرسة افتراضية لكل مدرسة قائمة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه بداية العام القادم 2021 ، لافتًا إلى أن هدف المشروع الرئيس هو تحويل كافة مؤسسات الدولة إلى النظام الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع لم تكلّف خزينة الدولة أية مبالغ مالية، مؤكدًا أن العمل كان تطوعيًا من العاملين بقطاع التعليم في بداية جائحة كورونا.

كما استعرض التقرير المرئي نظام الشهادات العامة، حيث أوجز العرض المنظومة ومميزاتها والأسباب التي دفعت إلى التغيير من المنظومة السابقة إلى النظام الحديث، وتتمثل في صعوبة استخدام بعض الواجهات والتكلفة المالية الباهظة التي كانت تتحملها الوزارة سنويًا منذ 2014 وحتى 2019 ميلادي.

وأكد الحاجة إلى نظام موحد يجمع كافة مراحل العمل داخل إدارة الامتحانات، لافتًا إلى أن المنظومة السابقة تقدم خدماتها بنظام الاشتراك السنوي، أما النظام الحديث فيمنح الوزارة الحقوق الكاملة “شراء لمرة واحدة”.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0