تونس – أمر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون وفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى الإضرار بمصالح المواطنين والأمن القومي.
وأشرف رئيس الحكومة، صباح اليوم الاربعاء، على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل، محمد بوستة، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وذلك لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.
ووجه رئيس الحكومة بضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل، بالتنسيق مع النيابة العمومية، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم.
هذا وقد توسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في الأسابيع الأخيرة التي يرفع فيها المتظاهرون مطالب اجتماعية، وأدى ذلك إلى إغلاق بعض مواقع الإنتاج والطرقات، ما أثر على إمدادات الغز للمواطنين وكذلك الفوسفات.
وقد أثار النقص في بعض المواد الأساسية غضب جزء من المواطنين الذين رأوا فيه ضعفا للدولة، وعجزها عن إيجاد حلول.
المصدر: موزاييك إف إم