ليبيا – أكد النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري أن تغليب المعيار الجغرافي وترسيخ مبدأ المحاصصة الجهوية بمؤسسات الدولة السيادية أمر يخالف كل التشريعات النافذة بالدولة، ويتعارض مع مفهوم قيام الدولة، الذي يقوم على أساس أن مثل هذه المناصب لا تخضع لأي تقسيم أو تنافس حزبي أو جهوي جغرافي.
النويري قال في تصريح لصحيفة”صدى” الإقتصادية أمس الإثنين: إن المعيار الوحيد الذي تخضع له هو الكفاءة والمهنية والاستقلالية من أي تبعية حزبية أو جهوية، معتبرًا أن طرح المعيار الجهوي وعلى أساسه يختار شاغلي تلك المناصب هو خرق جسيم لمفهوم دولة المؤسسات التي يطمح إلى تأسيسها الليبيون.
وأشار إلى أن المساس باستقلالية القضاء والتدخل في شؤونه أمر مرفوض والزج بالسلطات القضائية في أتون الصراعات السياسية والجهوية هو أمر خطير يهدد قيام الدولة الديمقراطية، التي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء الذي له قوانينه الخاصة في التعيين والإقالة، مبينًا أن باب العدالة ليس محلًا للمساومة والمقاسمة.