ليبيا – قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن تعديل سعر صرف الدينار ساعد في تخفيف أزمة السيولة في أنحاء البلاد، لكن استمرار شح الدولار يعني استمرار ازدهار السوق السوداء.
الجراري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، أوضح أن ليبيا منقسمة منذ 2014 بين سلطتين، بينما تسيطر فصائل متنافسة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسة، وفي ظل انفصال النظام المصرفي بشرق البلاد عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ظهر سعران مختلفان للصرف بالسوق السوداء على الجانبين، وكلاهما مختلف كثيرًا عن السعر الرسمي، مما جعل الدولار بعيدًا عن متناول معظم الليبيين.
وأضاف: “التغييرات السابقة على سعر الصرف وخفض قيمة العملة المحلية لم تكن معالجة متكاملة للاقتصاد، فالارتفاع في الأسعار ناتج عن عدة عوامل من أهمها تغير سعر الصرف، مما دفع وزارة المالية في طرابلس إلى تحديد سعر الدولار الجمركي عند 2.12 دينار”.
وبيّن الجراري أن الاقتصاد الليبي تأثر بشكل عام والمواطن بشكل خاص من التعديلات على سعر الصرف، حيث تراجع الاستيراد ومعه إيرادات الجمارك، بينما لم يجد المواطن السيولة في المصارف، وعانى غلاء الأسعار.
وأوضح أن المواطن لم يشعر بتحسن في وضعه المعيشي بعد توحيد سعر الصرف، حيث زادت معاناته وارتفعت أسعار السلع الأساسية”.
الجراري أشار إلى أن هناك أملًا في الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد محمد الحويج في تغيير المسار الاقتصادي نحو الأفضل، وتوفير السلع بأسعار تناسب المواطن، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان على أمل تصحيح أخطاء الحكومات السابقة.