دراسة للهجرة الدولية: المهاجرون في قطاع الخدمات بليبيا يواجهون تحديات في الحقوق والحماية والوصول إلى الخدمات
ليبيا – أصدرت منظمة الهجرة الدولية دراسة معمقة بعنوان “المشاركة في سوق العمل في ليبيا والحقوق والتحديات التي تواجه المهاجرين في قطاع الخدمات بالبلاد”، تناولت فيها أوضاع العمالة المهاجرة في أحد أكثر القطاعات اعتمادًا عليهم داخل السوق الليبي، في دراسة كلفت المنظمة بإعدادها وتابعت صحيفة المرصد ترجمة خلاصتها.
قطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة
وأوضحت الدراسة أن قطاع الخدمات في ليبيا يغطي مجالات رئيسية تشمل الضيافة والعمل المنزلي وتجارة التجزئة والصرف الصحي، ما يجعله من القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة المهاجرة.
فجوة في فهم أوضاع العمل والحقوق
وأشارت الدراسة إلى استمرار وجود فجوة كبيرة في فهم ظروف العمل الفعلية للمهاجرين، ومدى وعيهم بأطر العمل الناظمة، وإمكانية حصولهم على الخدمات، وقدرتهم على ممارسة حقوقهم، رغم مساهمتهم الجوهرية في الاقتصاد الليبي.
استناد إلى أبحاث سابقة وتوسيع لنطاق الدراسة
وتطرقت الدراسة إلى أبحاث سابقة، من بينها تقييم أجرته منظمة الهجرة الدولية خلال عام 2024، كان قد سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون في الحصول على تصاريح العمل وجوازات السفر. وبيّنت أن الدراسة الحالية غيّرت محور التركيز، فبدلًا من إعادة النظر في إجراءات التوثيق، اتجهت إلى استكشاف أبعاد العمل والحقوق الأوسع التي تؤثر على المهاجرين الحاصلين على وثائق في قطاع الخدمات.
رصد للعقود والأجور والسلامة والحماية
وأكدت الدراسة أن الغرض منها يتمثل في فحص واقع العمل اليومي للمهاجرين، بما يشمل ترتيبات العقود، وساعات العمل، والأجور، وظروف السلامة، إلى جانب تقييم مدى حصولهم على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمساعدة القانونية وآليات تقديم الشكاوى.
عوامل هيكلية ومؤسسية تؤثر على حياة المهاجرين
وخلصت الدراسة إلى أنها تحلل العوامل الهيكلية والمؤسسية التي تبدأ من ممارسات أصحاب العمل والثغرات التنظيمية، وصولًا إلى الديناميات الاجتماعية الأوسع التي تشكل تجارب المهاجرين في سوق العمل، وتؤثر على قدرتهم على العيش بكرامة.
المرصد – متابعات