ليبيا – وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء تنبيهًا لأصحاب المحلات الخاصة التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية.
وزارة الداخلية وفي بيان لها اليوم الثلاثاء نشرته عبر مكتبها الإعلامي أهابت بأصحاب المحال منع بيع التجهيزات العسكرية و السلع الأمنية، معتبرة أن هذا العمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر.
وقالت الوزارة: إن بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة، ولا يجوز للمحلات الخاصة أن تقوم بهكذا عمل، محذرةً من يخالف تعليماتها أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.