ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي أن المسار الذي وصل اليه مجلسي النواب والدولة لا يخدم قضية المصالحة الوطنية الشاملة ومشروع الطمأنة لكل تيارات الصراع، الذين دخلوا في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مضمون ما حصل في بوزنيقة غير واضح.
الروياتي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حتى الآن” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “هذا المسار لم ينشأ من البرلمان والدولة بالمعنى الحقيقي، بل كانت في تلك الايام ما زالت هناك حراكات للأمم المتحدة لمحاولة خلق حل سياسي في ليبيا في بدايتها، وكان البرلمان منقسمًا على نفسه ومجلس الدولة أيضًا؛ لأن المسار قاده عقيلة صالح وخالد المشري لمحاولة قطع الطريق على المسار الاممي فقط”.
وتابع: “قد نشأ منه ما نشأ في محاولة القول إننا نستطيع الخوض في المسارات السياسية الجامدة والتي أودت بالبلاد لما أودت إليه من جمود سياسي وخصام وحروب، بعد أن بدأت البعثة في قيادة عمل سياسي شامل على مستوى ليبيا، لإيجاد حل، بالتالي غيابهم لخمس سنوات وإنشأوهم بهذا المسار في بوزنيقة والذي تورطوا فيه. ما أوصلنا له المشري باسم مجلس الدولة هو أمر يريد التنصل منه اليوم بدرجة أو أخرى، وهذا من حقه؛ لأن مشروع التسوية السياسية الشاملة في ليبيا لم يطبق بالمعنى الحقيقي والحرفي للتقسيمات التي حصلت”.
وأكد أنه على مستوية التسوية السياسية الشاملة في ليبيا فإن تجميد هذا الملف أصبح واجبًا؛ لأنه لم يتم الالتزام بالاشتراطات الأخرى، وعلى مستوى التقسيم والمحاصصة في ليبيا أيضًا، بالتالي لا شيء يلزم تمرير مشروع التسوية في بوزنيقة؛ لأن تمريره سيكون على حساب القضية الشاملة للوحدة الوطنية كاملة في ليبيا، بحيث لن يحدث طمأنة حقيقية لكلا مشروعي الصراع، وفقًا لحديثه.
كما رأى أن مسار بوزنيقة خلق نكاية بمسار الأمم المتحدة في شهر 10 الماضي عندما حاول المشري الاستحواذ على مفهوم مجلس الدولة، لكونه المختص بتعديل ما يعرف باتفاق الصخيرات هو وعقيلة صالح، من أجل الحصول على بعض المكاسب لإفشال مشروع مسار التسوية.
وأضاف: “أيهما أكثر ضررًا أو استفادة من معطيات اليوم وما وصلنا من حلول على الأقل بإنتاج سلطة جديدة ومشروع تسوية جديدة بتفاهمات في جنيف هي الأساس، ليس من المعقول أن نتجاوزها ونتجه لبوزنيقة الخاص بالمشري وعقيلة صالح. الصراع هو بين مشروع الكرامة العسكري وتيار الوفاق بما يحتويه الطرفين، المحاصصة التي قام بها المشري في بوزنيقة ستورطنا؛ لأنه أقيم على أساس الأقاليم، وممكن أن يقود اإقليم برقة عقيلة صالح فقط، وأعطى مناصب سيادية قسمها فيما بينهما، وأهمها إقليم برقة، يعني للكرامة”.
ووصف تمرير الميزانية بمقابل تغيير المناصب السيادية بـ”الانتحار”، خاصة بعد قبول ما وصفه بـ”الابتزاز” القائم حول تمرير الحكومة بالوزارات وبالوكلاء وتمرير الميزانية بالوزراء والوكلاء، مؤكدًا على أنهم يقفون مع حكومة الوحدة الوطنية ولكن بعدالة.
وشدد على أن من يتقلدون المناصب السيادية وعلى رأسهم رئيس مفوضية الانتخابات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي هم المسؤولون عن توريط البلاد فيما لا يمكن احتماله، ولا بد من تغييرهم، مردفًا “ماذا سيتغير في الـ7 شهور؟ نعرف أن المال أصبح مجمدًا في البنك الخارجي والمواضيع المرتبطة بالمواطن البسيط ستتضرر بما يعرف بالمرتبات، اليوم الصراع السياسي معادلة مختل نصفها”.
كما اختتم حديثه قائلًا: “اليوم اختزل الصراع بين برقة وطرابلس وهو ليس كذلك، ويأتيك رئيس البنك المركزي بعد أن أعطاهم المشري وورطنا وكأن المسار غير لازم، هناك 13 تم تكليفهم من مجلس الدولة للجنة الـ 75، لكن قفز المشري وقدم العديد من التنازلات وقنص ذلك عقيلة صالح، ما أوصلنا لما نحن فيه”.