ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد على أنه “رغم أحقية هيئة الدستور في اعتراضها على اللجنة القانونية وتصرفات البعثة الأممية، إلا أننا في الوقت نفسه لا نعمل في ظروف مثالية، ولا حتى ظروف عادية حتى يسير المسار الدستوري سيرًا طبيعيًا، للأسف”.
بوفايد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه من الحكمة إذا تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور في هذه الظروف الصعبة والهشة أمنيًا ومؤسساتيًا يكون من الأولوية اعتماد المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ومع نهاية هذه الفترة يمكن مراجعة مواد الدستور وتنقيحه من قبل السلطة التشريعية الجديدة وعرضه على الاستفتاء، وفق مقترحه.
وتابع: “مشروع الدستور حتى في حالة تم الاستفتاء عليه وأجيز فإمكانية تعديله بعد خمس سنوات متاحة حسب نصوص مواده، والنتيجة في الحالتين هي فارق زمني بسنة واحدة مع ضمان استقرار ليبيا وعدم انزلاقها في منزلقات لا يعلم بمآلاتها إلا الله”.