ليبيا – قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة إن ملف المناصب السيادية حُسم سابقًا في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدتا تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية.
صالح و في مؤتمر صحفي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، أوضح أنه تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13.
وأكد أنه ليس هناك اجتماعًا مبرمجًا له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حاليًا، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا.
وأشار إلى أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات، فيما الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه، مضيفًا: “نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه… ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤاتر برلين الثاني سيدعم ذلك”.
وأضاف: إن ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة. مجددًا تأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها.
وحول مشروع الدستور، قال صالح: إنه تم عرض الدستور على مجلس النواب وهناك رفض كبير له.