ليبيا – رعت البعثة الأممية تجمعًا في تونس ضم محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من ليبيا لدراسة قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
بيان صحفي صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن التجمع الذي تم خلال الفترة الممتدة بين الـ16 والـ18 من يونيو الجاري تضمن مراجعة شاملة لمشروع قانون العام 2017، الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه وإدخال تحسينات كبيرة عليه.
وأضاف البيان: إن مجموعة من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أجرت سلسلة اجتماعات افتراضية خلال العام 2021 تمهيدًا لهذا التجمع.