النائب العام يطالب بموافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت لها أملاك الدولة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع الصديق الصور النائب العام أمس الإثنين مع وزير الإسكان والتعمير ورئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيس اللجنة التسيرية لشركة الخدمات العامة طرابلس وعميد بلدية طرابلس المركز وعميد بلدية حي الأندلس، بالإضافة لعميد بلدية أبوسليم المكلف ومدير مشروع الهضبة الزراعي.

النائب العام استهل حديثه بحسب المكتب الإعلامي التابع له بالإشارة إلى تنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، إما بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، أو بالظهور على بعضها بمظهر المالك، والتصرف فيها ببيعها لآخرين اتكالًا على سند تنفيذي صدر بعد التقدم للجهة المصدرة بمستندات لا تعكس حقيقة الواقع.

وطالب النائب العام جهة الإدارة بضرورة التقيد بالأحكام الناظمة للتخطيط العمراني وعلى وجه الخصوص قواعد إزالة البناء المخالف بالطريق الإداري؛ لأن هذا الواقع قد ازداد سوءًا بشكل يستدل منه على عدم قيام منظومة الضبط القضائي والإداري بعملها على الوجه الأمثل، الذي يحول دون المساس بحرمة وقدسية الأملاك العامة، وأمام ضرورة تحري المشروعية في تصرفات الإدارة والأفراد على السواء.

وفي موضع آخر أكد النائب العام على موجب اضطلاع وزارة الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورها المحدد بمنظومة حماية أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، بما في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، مع بدل العناية اللازمة للحيلولة دون المساس بالمخطط التفصيلي، والالتزام بتطبيق القواعد القانونية المقررة للمخططات بما يحقق الغاية من سَنِّها.

وأكد المجتمعون على أن أملاك الدولة الليبية لم تلقَ الحماية اللازمة لصونها لأسباب مختلفة.

ومن جهته طلب النائب العام من المجتمعين موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت له أملاك الدولة خلال السنوات الماضية، لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها، وأصدر تعليماته التي تقضي بوقف عمليات البناء ظاهرة المخالفة التي تتم على أراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وعرج على ضرورة معالجة مسألة أملاك الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها.

كما أكد ضرورة التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة عبر العمل بشكل مؤسسي قائم على التعاون، مع تهيؤ النيابة العامة لممارسة أعمالها الرامية إلى رد فعل المساس بالأملاك المشمولة بالحماية الجنائية.