ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشره موقع “إرم نيوز” الإخباري استمرار التدخلات التركية في شأن ليبيا على الصعيدين العسكري والاقتصادي رغم تغير الصورة في البلاد.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن خبراء قولهم أن أنقرة تعمل على ترسيخ وجودها في ليبيا وتقوية تدخلاتها غير المشروعة في الشأن الداخلي وابتزاز حكومة الوحدة الوطنية لجني تعويضات عن المشاريع المتوقفة منذ العام 2011 فضلا عن دعمها للميليشيات وجلب المرتزقة إلى غرب ليبيا.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان الدينالي إن ما صرح به مؤخرا رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل يدل بوضوح على أن تركيا لن ترفع يدها عن ليبيا بسهولة لا سيما بعد أن كشف عن قرب صرف مليار و100 مليون دولار للأتراك.
الدينالي أوضح أن قرنفيل أكد في تصريحات له أن الحكومة الليبية ستشرع في إجراءات صرف المبلغ للشركات التركية كأول إجراءاتها المالية بعد إقرار الميزانية العامة وهو ما يفسر الضغوط التي تمارسها بعض التيارات الليبية المؤيدة للتواجد التركي في ليبيا لإقرار الميزانية ورفض تعديلات مجلس النواب عليها.
من جانبه رأى رجل الأعمال منير الحامدي أن هناك محاولات تركية للحصول على تعويضات لعدة شركات يصل عددها إلى ما يقارب الـ100 شركة ممن تركت أعمالها في ليبيا قبل إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث العام 2011.
وتابع الحامدي بالقول إن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع في حدود مليار و700 مليون دولار فيما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات مليار و300 مليون دولار مشيرا إلى أن تقييم هذه المبالغ تم من قبل الدولة التركية ومن دون إشراك المؤسسات الليبية في هذه العملية أو حتى الاتفاق حول تفاصيلها.
أما المحلل السياسي محمود العمامي فمن وجهة نظره إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى في ليبيا فرصة لتعويض انهيار اقتصاد تركيا مع انخفاض قيمة العملة انخفاضا كبيرا أمام الدولار وارتفاع نسب البطالة إلى جانب التأثيرات السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وتابع العمامي بالقول إن أردوغان يرى في ليبيا فرصة للخروج باقتصاد بلاده من هذه الأزمات خاصة بعد توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا إلا أن محاولات تركيا هذه ستصطدم بعدة عراقيل قانونية ليبية ودولية.
واختتم العمامي تصريحاته قائلا أنه يجب أن تخضع هذه المطالب للتحكيم الدولي إذ لا يجوز قانونيا لأي دولة المطالبة بمستحقاتها إلا بعد وجود سلطة دائمة وتأكيد هذه الاتفاقيات والتفاهمات من السلطة التشريعية في البلاد لضمان دستورية أي اتفاقية ثنائية.