ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ إن وجود قوات نظامية روسية على الأراضي الليبية أمر غير مستغرب. معتبرًا أن قوات الفاغنر ليست مرتزقة من أجل المال، بل تمثل السياسة الخارجية الروسية في عدة دول والنفوذ والزحف الروسي، والتي لا تريد أن يكون الدخول فيها مبدئياً وبشكل رسمي، بحسب قوله.
المنفوخ أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه لا يمكن الفصل بين قوات فاغنر الروسية والقوات النظامية الروسية، فهي تتحرك على خطى موازية لبعضها البعض ومرجعيتهم دائمًا واحدة وتخدم ذات المصالح.
واعتبر أن ملتقى الحوار السياسي ليس لديه أي صلاحية لإيقاف أي أمر له علاقة بهذا المسار أو القدرة على إيقاف أي أمر من هذه الأمور إلا عن طريق الاجتماعات التي كانت تعقد، لافتًا إلى أن اجتماع برلين 2 لم تكن مخرجاته جدية ولم يصدر عنه قرارات حقيقية، نظرًا لصعوبة الموقف ولعدم رغبة أصحاب الدول التي لديها قوات موجودة على الأراضي الليبية بالخروج منها.
وأضاف: “تنص خارطة الطريق أن الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية للحل الشامل إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 أو في مدة اقصاها 18 شهرًا، وجملة من الخطوات التي يجب إبرامها على ارض الواقع، ويجب تنفيذها، وبعض من هذه الخطوات الموجودة ومدونة في المادة الاولى لخارطة الطريق التي هي الآن منشورة ولا تخفى على أحد، أول الخطوات تمكين السلطة لحكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي لحكومة في بسط كامل السيادة على الأراضي الليبية، وإنهاء كافة التواجد الأجنبي وتوحيد المؤسسة العسكرية وجملة من التوصيات الأخرى، وللآن لم يتم أي من هذه النقاط ولم يتم أخذها بعين الاعتبار، بل تم القفز بشكل مباشر على تاريخ الانتخابات القادمة ونسيان جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها”.
كما بيّن أن المهام المناط بها المجلس الرئاسي لتحقيق الانتخابات هي إخراج الوجود الأجنبي وتوحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للخطوات، لكن للآن لا توجد أي خطوات رسمية مباشرة على أرض الواقع، بحسب تعبيره.
وتابع: “جميع المؤشرات الملموسة على أرض الواقع بصراحة لا تشير لوجود انتخابات يوم 24 ديسمبر، وبالأخص بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على قاعدة دستورية؛ لأن الخلاف في القاعدة الدستورية هو بين طرفين موجودين على أرض الواقع وليس على بعض النقاط الشخصية، بل خلاف مربوط بين قوة فاعلة على أرض الواقع، وهي القوة المحسوبة على الكرامة والقوة المحسوبة على طرف الثورة في المنطقة الغربية، في صلاحيات وتفصيل القاعدة الدستورية على أشخاص بعينهم”.
وأفاد أن المرحلة التمهيدية للحل الشامل وفق نصوص خارطة الطريق تمتد ليوم 24 ديسمبر أو الوصول للانتخابات أو المدة الشاملة 18 شهرًا، بالتالي الفرصة ما زالت موجودة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لما بعد 12/24؛ لكن السياسة التي قام بها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح بأن منحها ليوم 24 ديسمبر فقط هي وسيلة ضغط فقط، كانت لحسابات معينة؛ لأن الدفع تجاه الانتخابات وفق قاعدة دستورية ودون أساس دستوري قوي جدًا، لتكون لهم الفرصة ما بعد ذلك لتشكيل حكومتهم أو إنهاء فترة الحكومة وعدة سيناريوهات أخرى.
واختتم حديثه قائلًا: “الأمر في يد مجلس النواب إذا كان سيعتمد حكومة قادمة أو سيقوم بالتمديد لهذه الحكومة ونعتقد أن هذا أمر يستحيل الوصول له؛ لأنه يحتاج أغلبية موصوفة الثلثين+واحد، وهذا أمر لا أعتقد انه سيتم الحصول عليه كما تم الحصول عليه في السابق عندما استبشر الليبيين خيرًا، عندما أتت حكومة الوحدة الوطنية، والضغط الذي كان موجودًا على مستوى محلي ودولي”.