الحاسي: البرلمان يؤسس لشمولية عسكرية وتفرد بإنتاج قوانين من دون مراجعة مجلس الدولة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عمر الحاسيالمقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة إن المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد انعقاد الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات، ولا يستقيم أن يكون الرأس الذي صُمم ليدمر هو الرأس نفسه الذي يبني ويعمر.

الحاسي في حديث لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر “ أضاف:”نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة على أنها ختام للفترة الانتقالية والبدء في التأسيس لدولة الحقوق والدستور، لأن ليبيا منذ 2011 وحتى الآن تمر بأزمة إنسانية أخلاقية، ونعاني من فرضية مزعجة تؤرقنا في ليبيا وتفرض علينا الإسراع بالعملية الانتخابية”.

وتابع: “اتضح لنا أن الفوضى في حالة تضخم، وقد تفرّد البرلمان بإنتاج قوانين من دون مراجعة مجلس الدولة وهذه فوضى لأنه وفق الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) فإن أي إصدارات بشأن الانتخابات تُعرض على المجلس الأعلى للدولة”.

وأشار إلى أن مجموعة من الحقوقيين قد رفعوا قضية أمام القضاء العالي اعتراضًا على هذا التفرّد الغريب -على حد تعبيره- لا سيما وأنه لا يحق للبرلمان أن يضع أولوية يختار من خلالها برأيه الخاص وجود أولوية للانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ولو حتى بشهر، لأن مجلس الدولة لم يُستشر في ذلك.

واستطرد :”اتضح أن البرلمان -وهذه أقولها بصدق- يحاول سن مجموعة من التشريعات تطابق المادة العسكرية لشخص ما موجود في شرق ليبيا (في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، وهذا تأسيس لشمولية عسكرية، وما زلنا نستغرب في ليبيا ونتساءل: لماذا تُوضع العربة أمام الحصان؟ وكيف يُنتخب رئيس للبلد قبل الدستور؟”.

واستطرد: “لو انتخبنا رئيسًا الآن، بماذا سيحكم وكيف سنحاسبه؟ ومن ثم فإننا نؤسس لديكتاتورية قادمة، ما يدفعنا لضرورة الاتفاق على إنهاء مشروع الوثيقة الحاكمة (الدستور) في ليبيا”، مضيفًا “نحن نتخوف من تكرار ما جرى في 2017 عند تفويض الحاكم العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، وسكان شرق ليبيا لا يتجاوز المليون ونصف المليون، يومها خرجت الموافقة على تنصيب حفتر رئيسًا للبلاد بعدد مليون و700 ألف صوت، أي بما يزيد عن سكان شرق ليبيا بأكملها بـ200 ألف صوت”.

وواصل الحاسي: “نحن أمام مسؤولية خطيرة، والمراجعة أمام مجلس الدولة مهمة، قد تُضفي على منتجات البرلمان بعض الشرعية، في حين أن إغفال مجلس الدولة يسوقنا إلى لحظة مرعبة في التاريخ الإنساني المعاصر، إذ إنه بعد اعتراف من شرّع للموت شرق ليبيا وغربها بارتكابه خطأ، غير أننا نواصل الاعتماد على هذا الشخص (في إشارة إلى حفتر) في بناء منظومة قوانين تؤسس للأخلاق في ليبيا القادمة، هذه كارثة إنسانية، كارثة في العقل”.