ليبيا – حدد رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الليبية فولفجانج بوسزتاي 3 نقاط مطلوبة بشكل عاجل لإنجاح مسار الانتخابات في ليبيا.
بوسزتاي الخبير الأوروبي الأبرز في شؤون ليبيا، وفي مقابلة مع “العين الإخبارية” الإثنين قال: إن مسار الانتخابات اكتسب زخمًا بالفعل قبل مؤتمر باريس، عبر إصدار قوانين الاقتراع وبدء مفوضية الانتخابات الخطوات الإجرائية لتحقيق الهدف بنهاية الشهر المقبل، محذرًا من أن وقوع هجمات إرهابية ضد مفوضية الانتخابات على سبيل المثال، يمكن أن يعطل مسار الاقتراع.
ومن أجل إنجاح مسار الانتخابات، أوضح الخبير الأوروبي أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط في 3 مسارات من أجل إجراء الاقتراع في موعده، مبينًا أنه من الضروري تحفيز الليبيين المسجلين للانتخابات على المشاركة الفعلية في الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
وتابع: “بعد ذلك، من الضروري إقناع جميع المجموعات والأحزاب ذات الصلة وكذلك جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، باحترام الاقتراع ونتيجته”.
ووفق بوسزتاي: “لا بد من ضمان مراقبة ذات مصداقية للانتخابات”، موضحًا بالقول: “يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم مساهمة مباشرة هنا بإرسال مراقبين”.
وأشار إلى أنه من أجل ضمان المراقبة الشاملة والمستمرة للانتخابات، سيكون استخدام الكاميرات التي يتم التحكم فيها عن بعد، في مراكز الاقتراع، أمرًا منطقيًا أيضًا.
الخبير الأوروبي قال أيضًا: فقط إذا جرى تطبيق هذه النقاط الثلاثة، يمكننا توقع إجراء انتخابات ناجحة تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
أما عن مراقبة وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية بشكل موثوق، فقد قال بوسزتاي كبير مستشاري المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية: إن استخدام أجهزة استشعار تقنية بعيدة المدى من الجو ومن الفضاء ومن البحر، هو الاحتمال الواقعي الوحيد، لأن المراقبة من قبل بعثة مراقبي بعثة الأمم المتحدة المدنية وحدها ليست واقعية، كما يرفض الليبيون نشر قوة مسلحة تابعة للأمم المتحدة.
وحول محاولات مجلس الدولة عرقلة الانتخابات، أشار الخبير الأوروبي إلى أن المجلس يجادل بأنه لا يوجد أساس دستوري للانتخابات، وهذه نقطة خاطئة ببساطة وهناك الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، والذي شكل بالفعل الأساس للانتخابات مرتين.
ولفت إلى أنه من الواضح إذا لم يتم إجراء الانتخابات الآن على أساس قوانين الانتخابات الحالية، فلن تكون هناك انتخابات بليبيا في وقت قريب، وهذا هو بالضبط هدف مجلس الدولة والإخوان.